لولا اعترافه لكان الماس الكهربائي ذريعة لإغلاق قضية مقتل ثلاثة سوريين

عن موقع bianet التركي كانت أمس الأربعاء 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجلسة الرابعة في محاكمة المتهم بحرق العمال السوريين في أزمير.

وقال ظافر إنسين، محامي قضية حرق ثلاثة عمال سوريين حتى الموت في إزمير قبل عامين: “إننا نرى هذا الهجوم بمثابة مظهر من مظاهر تأثير خطاب الكراهية الذي يستخدمه السياسيون ضد اللاجئين على الناس. ونطالب بعدم القيام بذلك”، ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة اليوم.

وتتعلق الجلسة الرابعة من المحاكمة بمقتل عمال البناء السوريين مأمون النبهان (23 عامًا)، وأحمد العلي (21 عامًا)، ومحمد البيش (17 عامًا) حرقًا، والتي وقعت في غوزلبهجة، إزمير.

ومن المتوقع أن يقدم المدعي العام رأيه النهائي في جلسة اليوم ومن المتوقع صدور الحكم. ويواجه المتهم المحتجز كمال ك. ثلاثة أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة بتهمة “إشعال النار عمدًا بمشاعر وحشية والتسبب في الوفاة”، وما يصل إلى 6 سنوات في السجن بتهمة “الإضرار بالممتلكات من خلال الإهمال”.

وتحدث ظافر إنسين، أحد المحامين في القضية، لـ”بيانت” عن المحاكمة وبدأ بالتذكير بالإهمال أثناء عملية التحقيق.

“تسرب الكهرباء كان سيستخدم كذريعة لإغلاق القضية”

وذكر المحامي إنسين أنه تم تصوير الحادثة في البداية للجمهور كما لو أنها حدثت بسبب تسرب كهربائي، وأرادوا إغلاق القضية بهذه الطريقة:

“عُرضت القضية في البداية على وسائل الإعلام وكأنها ناجمة عن تسرب كهربائي، وكانوا يعتزمون إغلاق الملف بهذه الطريقة، ولم تبدأ المحاكمة إلا بعد القبض على مرتكب الجريمة في تحقيق آخر، واعترافه بقتل السوريين الثلاثة”. العمال لأنهم سوريون”.

ويطلب المدعي العام في التحقيق، على الرغم من أقوال الشخص، تقريرًا آخر من إدارة الإطفاء ويتساءل “لماذا اندلع الحريق”. ومع ذلك، يبدو أن إدارة الإطفاء في إزمير لم تكن على علم بتصريحات الشخص حيث كررت تقريرها السابق، مشيرة إلى أنه قد يكون بسبب تسرب كهربائي. ومع ذلك، تم استخدام المواد القابلة للاشتعال. إما أنه تم التستر على الحادثة، أو تم تصويرها وكأن هناك إهمالًا ما. بمعنى آخر، لم يتم إجراء فحص شامل خلال مرحلة التحقيق”.

“لولا اعترافه، لم يكن من الممكن الكشف عن الحادث”.وذكر إنسين أن المتهم، كمال ك.، ذهب إلى مركز الشرطة 23 مرة بعد ارتكاب الهجوم، لكن لايزال من غير الواضح سبب ذهابه إلى هناك:”في الواقع، رأينا سلسلة من الإهمال أدت إلى القبض على القاتل. لو لم يعترف ولو لم يتم الكشف عن الأمر أبدًا.

ومع ذلك، أثناء المحاكمة، اعترف المتهم في البداية، لكنه ادعى لاحقًا في الجلسات أنه لم يفعل ذلك. ويقول إن صاحب العمل هو الذي أوقعه، وأنه كان يعمل سابقًا في منظمة استخبارات الدرك ومكافحة الإرهاب (JETEM)، وأنه فسر المذكرة التي تركتها على سيارته على أنها رسالة من JETEM وارتكب جريمة القتل.

“تم رفض طلبنا للتحقيق في اتصال JİTEM”

وبناء على هذه التناقضات والأقوال، تم الحصول على تقرير الصحة العقلية، والذي يفيد بأنه سليم عقليا. تم قبول طلباتنا للتحقيق فيما إذا كان الحادث جريمة منظمة، ولكن لم يتم العثور على أي صلة. ومع ذلك، لا يبدو من المعقول جدًا أن يقوم شخص واحد بتنفيذ مثل هذا الفعل.

وحتى لو كان الأمر كذلك، فإن خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين بشكل خاص يؤدي إلى مثل هذه الهجمات. إننا نرى في هذا الهجوم مظهرًا من مظاهر تأثير خطاب الكراهية الذي يوجهه السياسيون ضد اللاجئين على الناس. ونحن نطالب بألا تمر هذه الجريمة دون عقاب لأن الإفلات من العقاب يمهد الطريق لهجمات جديدة.”

ستُعقد جلسة 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 في محكمة الجزاء الثقيلة الأولى في إزمير .