أعلنت إيران عن زيادة ميزانيتها العسكرية 1.3 مليار دولار آخر لتصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 آذار/ مارس المقبل، حسب التقويم الفارسي.
وقال المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية والحسابات في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد مهدي مفتح، لوكالة “تسنيم” الإيرانية، إن اللجنة صادقت على تخصيص مليار و300 مليون دولار من مصادر صندوق التنمية الوطنية لتعزيز القدرات الدفاعية في البلاد.
وأكد مفتح أنه تمت المصادقة، عصر الاثنين، على هذه الميزانية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد ومنحها للأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والإسناد الايرانية، على حد تعبيره.
موازنة إيران العسكرية لعام 2017
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني رفعت الموازنة المقترحة في ديسمبر الماضي للعام المقبل بنسبة 13.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت النسبة المخصصة للدفاع 39%.
وبلغ إجمالي موازنة العام الإيراني المقبل (من 21 آذار مارس 2017 حتى 21 آذار/مارس 2018) إلى 99.7 مليار دولار، وزيادة الحصة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار.
ورغم الخلافات التي تسيطر على العلاقات بين حكومة روحاني والحرس الثوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الطرفين ينسِّقان المواقف فيما يتعلق بالسياسات الخارجية ودور طهران وتدخلاتها في دول المنطقة، سواء في الإنفاق على التواجد العسكري في سوريا والعراق أو دعم الميليشيات في اليمن ولبنان.
ورفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع منذ استلامها السلطة من ستة مليارات دولار 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إلى نحو ثمانية مليارات دولار عام 2014، ونال الحرس الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المنطقة الحصة الأكبر، حيث حصل على 3.3 مليار دولار عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.
ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، فإن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت.
وفي 2017، حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة على زيادة قدرها 53% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار.
ووفقًا لذلك، فقد زادت الموازنة المخصصة للجيش، والحرس الثوري، وقوات المتطوعين “الباسيج” وهيئة الأركان العامة بنحو 80% منذ وصول حكومة روحاني إلى الحكم في يونيو 2013.
العربية
