دائمًا ما يلهث نظام أسد وراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرته، سارقًا أرباحهم وأحيانًا رؤوس أموالهم، من خلال فرض الضرائب والإتاوات عليهم بين الحين والآخر، بهدف تضيق الخناق عليهم وجعلهم تحت سيطرته وأمام أعينه لاسيما بعد وصول قيمة الليرة السورية إلى حافة الهاوية في هذه الأيام مقابل العملات الأجنبية بعد تطبيق قانون قيصر.
وقبل أيام قامت ميليشيا أسد بمداهمة سوق القنوات وسط دمشق أو ما يعرف بسوق ألبسة “البالة”، بالقرب من شارع خالد بن الوليد وتوقيف بعض أصحاب المحال التجارية وسوقهم إلى أحد الأفرع الأمنية التابعة لأسد في دمشق.
تفاصيل..
قال مصدر خاص لـ أورينت نت إن ميليشيا أسد داهمت قبل أيام سوق القنوات (البالة) وسط العاصمة دمشق، واعتقلت نحو خمسة عشر شاباً من أصحاب محال الألبسة وعملت على مصادرة جميع بضاعتهم والتي تقدر بكميات كبيرة ويبلغ سعرها ملايين الليرات واقتادتهم إلى أحد الأفرع الأمنية في المنطقة تحت ذريعة أن جميع البضائع مخالفة للقانون وعليها ضرائب كبيرة للدولة وغيرها من الحجج الكاذبة والمعتادة.وأضاف المصدر أنه تم التحقيق مع التجار فيما بعد وفرض عليهم مبالغ مالية كبيرة مقابل أن يخرجوا من الاعتقال بخير وسلام وقدرت المبالغ بحسب كميات الألبسة المصادرة، وكانت أقلها مليونين ونصف وأكثرها خمسة ملايين ليرة سورية مع مصادرة جميع البضائع المحتجزة.
وأكدت المصادر نفسها، أن نظام أسد خيّر التجار ما بين دفع المبالغ المفروضة عليهم إلى جانب مصادرة جميع البضائع مقابل إخراجهم، أو تحويلهم إلى سجن عدرا المعروف وإبقائهم فيه حتى يتم دفع المال، الأمر الذي أجبر التجار على دفع المبالغ رغم أن البعض منهم وضعه سيء ولا يملك المال، مع العلم أن جميع البضائع ليس عليها أي مشكلة ولم يتعرضوا لهذا التوقيف ودفع هذه الأموال للدولة من قبل، ولكن لم تنته هذا القصة هنا؟!
ماذا بعد؟
يشير المصدر إلى أنه أثناء تواجد التجار في أحد الأفرع الأمنية التابعة لمخابرات أسد ومن خلال البحث في أسمائهم وهوياتهم تبين أنه يوجد بين التجار شباب مطلوبون للخدمة الاحتياطية في صفوف ميليشيا أسد، وكانوا يتجنبون المرور على الحواجز الأمنية، منوهاً أنه تم إجبارهم على دفع الأموال المفروضة عليهم ومصادرة جميع البضائع ومن ثم تم تحويلهم إلى الشرطة العسكرية ليتم فيما بعد إلحاقهم بدورة عسكرية في منطقة الدريج المعروفة ومن ثم يتم فرزهم على جبهات القتال في الشمال السوري أو في درعا وغيرها، دون إعطائهم أي فرصة لرؤية عائلاتهم.
وبين المصدر الخاص أن الكثير من محال الألبسة المستعملة في سوق القنوات لا تزال مغلقة بعد توقيف أصحابها ونهب الأموال منهم، ويقتصر السوق حالياً على بعض بسطات الألبسة والقليل من المحال الصغيرة.
نقلا عن اورينت نت
