أصدر مجلس الوزارء اللبناني في جلسة الخميس برئاسة “حسان دياب” قرارا يقضي بوضع حد لعمليات تهريب المازوت إلى سوريا، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، حيث بلغت بحسب التقارير أقل من نصف الكمية المستوردة إلى البلاد.
وبحسب موقع “لبنان ديبايت” أصدر مجلس الوزارء برئاسة حسان دياب في جلسته في السراي الحكومية قرار بمصادرة الصهاريج والشاحنات التي تقل المحروقات إلى سورية، والتي ازدادت وتيرتها بشكل لافت في الأيام الأخيرة.
وفي قراءة مقررات الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام “منال عبد الصمد” أن المجلس وفي إطار اتخاذ التدابير المتعلقة بعمليات التهريب وجه بمصادرة جميع المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بما فيها الشاحنات، السيارات، وليس فقط البضاعة لصالح قوات الجيش اللبناني.
حيث كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان “جورج البراكس” عن تهريب كميات ضخمة من الوقود إلى سورية عبر معابر التهريب، والتي تستنزف نحو 400 مليون دولار سنويا وسط اتهامات لميليشيا حزب الله اللبناني بالوقوف وراء العملية كان آخرها قبل يومين شاحنتين تقلان 22 ألف ليتر مازوت.
في حين عقد مجلس الدفاع الأعلى أمس الأربعاء اجتماع تخلله اتخاذ سلسلة من الإجراءات تضمنت زيادة عدد المخافر الحدودية مع سورية لضبط عمليات التهريب تحديدا سير الشاحنات والصهاريج، وضبط حركتها، وتسيير دوريات في المناطق المتداخلة مع سورية.
واعتبر حسان دياب أن وضع لبنان الذي يفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات دولية لا يتحمل استمرار عمليات التهريب بخاصة المازوت المدعوم من الخزينة ب 85% من رأس المال.
بدا الرئيس اللبناني “ميشيل عون” أكثر تجاوب مع خطة الحكومة بضرورة ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب وإن اقتضى ذلك تعديل القوانين، يذكر أن وسائل الإعلام اللبنانية سلطت في الآونة الأخيرة الضوء على عمليات تهريب المازوت والطحين التي تتم بشكل كبير إلى سوريا.
المركز الصحفي السوري
