طالب الأمن العام اللبناني أمس الأحد 5 أيلول/سبتمبر، المحامي الموكل بالدفاع عن شبان سوريين بتأمين جوازات سفر وفيز، أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا وتسليمهم إلى سلطات نظام الأسد.
نشر محامي الدفاع عن الشبان السوريين الــ 6 عبر حسابه في موقع فيسبوك مقطعاً مصوراً طالب في الأمن العام اللبناني ومدعي عام التمييز في لبنان لعدم تسليمهم إلى سلطات النظام السوري، لأنّ ذلك سيكون حسب وصفه بمثابة الحكم عليهم بالإعدام.
وأضاف المحامي أنّ هذا القرار خطير جداً ومن شأنه أن يعرّض أولئك الشبان لخطر التعذيب والموت، وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق مدير عام التمييز والقضاء اللبناني والأمن العام، على حدّ تعبيره.
وأشار المحامي إلى الطريقة التي تمت من خلالها عملية اعتقال أولئك الشبان مؤكداً أنّ النظام السوري هو من خطط لتلك العملية بهدف الإيقاع بالشبان والقبض عليهم كونهم ينتمون للمعارضة، حيث اتصلت بهم السفارة السورية في بيروت لمراجعتها من أجل تسليمهم جوازات سفرهم التي كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول عليها في وقت سابق.
فيما قامت قوات النظام بحسب رواية المحامي باعتقال الشبان قبل وصولهم إلى السفارة بقرابة 50 متراً، وتمّ تقييدهم وتعصيب عيونهم واقتيادهم للتحقيق، مشيراً أنّ ضباط يتكلمون اللهجة السورية هم من استجوبوهم وحققوا معهم.
وأضاف المحامي أنّه تقدّم نيابة العامة التمييزية بادعاء ضد الأجهزة الأمنية بلبنان بتهمة التعذيب والاختفاء القسري وحجز الحرية والخوف من ترحيلهم إلى سوريا, مشيراً إلى أنّ ذلك يعتبر بمثابة مخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان, وناشد مدّعي عام التمييز اللبناني بالتدخل الفوري لإيقاف هذه “الجريمة الخطيرة” بحق هؤلاء الشباب, حسب وصفه.
يذكر أنّ وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد ضجّت بخبر اختطاف 6 معارضين لنظام الأسد من أمام السفارة السورية في بيروت، في الـ 27 من آب/أغسطس الفائت, دون ورود أي توضيح أو تعليق على الحادثة من قبل السلطات اللبنانية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
