أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية أخيرا في جنيف ووصفها بأنها كانت «إيجابية للغاية»، وشدد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أمس، في موسكو على أهمية دفع الجهود لإطلاق عملية سياسية شاملة هدفها وضع حد للنزاع في سوريا، في حين لفت المبعوث الدولي إلى «تزايد التحديات في سوريا»، ووصف الوضع بأنه «معقد للغاية»، لكنه شدد على مواصلة الاتصالات مع كل الأطراف السورية لدفع جهود التسوية.
وعقد الطرفان جلسة مباحثات مطولة، استهلها لافروف بتأكيد التزام موسكو بـ«الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وإطلاق عملية سياسية بهدف وضع حد للنزاع في البلاد».
وأشاد بنتائج الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية الذي اختتم أخيرا، في جنيف، وقال إنه «لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام، نرى أن الاجتماع كان مفيدا ومثمرا إلى حد كبير».
وزاد أن روسيا كواحدة من البلدان الضامنة وقف إطلاق النار، في إطار «مجموعة آستانة» سوف «تواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سوري – سوري بشأن المسائل المتعلقة بالإصلاح الدستوري».
وقال الوزير الروسي إنه فضلا عن التوجه لتعزيز الجهود في إطار دفع العملية السياسية، فإن روسيا «تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع على الأرض، ونعمل مع شركائنا في صيغة آستانة على مساعدة الحكومة السورية والسوريين بأسرهم في تحقيق مهمة استئصال الإرهاب الدولي على أراضيهم مع ضمان الوحدة الترابية للجمهورية العربية السورية وسيادتها».
وتطرق إلى الوضع الإنساني، مشيرا إلى أهمية أن يواصل المجتمع الدولي «متابعة هذا الملف بشكل منفصل ومركز» وحذر من أن «الظروف الإنسانية في البلاد معقدة وتواجه صعوبات ملموسة، لا سيما في ظل تفشي فيروس (كورونا)».
وأعرب لافروف عن أسفه لأن المجتمع الدولي وخصوصا «الزملاء الغربيين لم يستجيبوا للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن رفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا خلال فترة تفشي الوباء» وقال إن موسكو عملت ما بوسعها لتلبية هذا النداء.
وتطرق إلى ملف اللاجئين والنازحين السوريين، مشيرا إلى أن هذه المسألة «لا تزال ملحة للغاية»، داعيا إلى ضرورة تفعيل الجهود الرامية لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، خاصة أن ذلك سيتيح تخفيف الأعباء الهائلة التي تقع على عاتق الدول المستضيفة للاجئين، بالدرجة الأولى لبنان والأردن وتركيا.
وتوقف بيدرسن في كلمته الاستهلالية عند ضرورة «تواصل النقاشات حول جميع المسائل المتعلقة بالمفاوضات»، داعيا كل الأطراف السورية إلى مواصلة الاتصالات، وقال إن الأمم المتحدة تعمل على استمرار مناقشة هذه الملفات مع كل المجموعات السورية.
وأشار إلى أن «لدينا أجندة للقاءات مقبلة»، لكنه لفت إلى أن موعد الاجتماع الجديد للجنة الدستورية السورية لم يحدد بعد. وأوضح المبعوث الدولي: «بما أننا لم نتفق على جدول الأعمال (الاجتماع المقبل للجنة الدستورية)، فليس لدينا موعد لاجتماع جديد. سنواصل العمل على هذا الصعيد». مشددا على أن مكتبه على اتصال مع كل الأطراف السورية.
وأشار بيدرسن إلى أن «الوضع الإنساني معقد جدا، وخصوصا مع تزايد تفشي وباء (كورونا)، وبروز الكثير من التحديات أمام السوريين»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقديم المساعدات اللازمة وتسوية المشكلات القائمة وفقا للقرار الدولي 2254، وأشاد في هذا الشأن بـ«الدور الروسي النشط والمهم». وزاد أن ثمة تحديات أخرى عديدة، و«نتعاون مع تركيا بشأن الوضع في إدلب، كما أن الأمور في شمال شرقي سوريا معقدة أيضا».
وفضلا عن الشق المعلن في الجلسة الافتتاحية، فإن الجانب الروسي لم يعلن في وقت لاحق تفاصيل عن مضمون المناقشات التفصيلية أو نتائجها.
وكانت مصادر روسية قالت في وقت سابق إن موسكو تسعى إلى مناقشة مستفيضة لنتائج وآليات عمل اللجنة الدستورية، فضلا عن آليات دفع المسار السياسي برمته من خلال إحياء ودفع «عملية جنيف». وزادت أن الوضع الميداني والوضع الإنساني يشكلان كذلك أولوية للمناقشات الجارية مع المبعوث الدولي.
وفي هذا الإطار أبلغ مصدر روسي «الشرق الأوسط» أمس، أن لافروف سلم خلال اللقاء إلى بيدرسن نسخة من الوثيقة التي وقعتها أخيرا في موسكو الإدارة الذاتية لشمال سوريا التي تمثل المكون الكردي، مع حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده رئيس «منصة موسكو» إلى المفاوضات السورية قدري جميل. ووفقا للمصدر، ناقش لافروف مع المبعوث الأممي «آليات لدمج المكون الكردي في العملية السياسية».
نقلا عن الشرق الاوسط
