اتخذ مجلس الوزراء التركي، ليلة الأربعاء، قراراً بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات.
وتنص المادة 15 من الدستور التركي، على أنه يمكن في حالات الحرب أو التعبئة أو الأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، تعطيل الحقوق والحريات الأساسية، بشكل كلي أو جزئي.
وتؤكد المادة أنه لا يمكن المساس بحق الحياة، باستثناء الوفيات التي تنجم عن الأفعال التي لا تتعارض مع قانون الحرب، كما لا يمكن المساس بسلامة الممتلكات المادية والمعنوية للأفراد، ولا يمكن إجبار أي شخص على إعلان معتقداته الدينية أو أفكاره، ولا يمكن توجيه الاتهام لأي شخص بناء على تلك المعتقدات والأفكار، ولا يمكن اعتبار أي شخص مذنباً، إلى أن يثبت ذلك بقرار من المحكمة.
وبالنسبة للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، فيقول مراقبون، إن تطبيق حالة الطوارئ في تركيا، لن تؤثر على السوريين على الإطلاق، ولن تغير شيئاً في حياتهم.
لكنهم نصحوا السوريين بمجموعة من النصائح منها:
1 ـ عدم الخروج من المنازل بدون ورقة تثبت الشخصية: (إقامة ـ كيملك ـ جواز سفر ـ هوية سورية مترجمة ـ أو أي اثبات شخصية).
2 ـ عدم البقاء لوقت متأخر خارج المنازل.
3 ـ الابتعاد عن التجمعات وعدم إجراء تجمعات في الأماكن العامة.
4 ـ الابتعاد عن أعمال الشغب وعدم التدخل في أي نقاشات سياسية مع الأخوة الأتراك.
وفيما يخص إذن السفر، فإن فهذا الأمر مفروض على السوريين قبل الانقلاب، لمن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، ولن يتغير شيء بخصوص هذا الأمر، لأنه أصلاً فرض لأسباب أمنية.
الجدير بالذكر أن وزير الداخلية التركي “أفكان آلا” قال إن “حالة الطوارئ لن تشكل أي تأثير سلبي على حياة مواطنينا، وإنما ستكسب عمل الدولة زخماً في مكافحة الإرهاب، فلا يقلق أحد حيال ذلك”.
السورية