أصدر نظام أسد قراراً جديداً يتضمن سرقة عدد من الأراضي في حماة، وموسم الفستق الحلبي أيضاً، وذلك في ريفها الشمالي، وريف إدلب الجنوبي، بعد نزوح سكان المنطقة عنها، جراء الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها ميليشيا أسد على المنطقة.
وكانت ما تسمى “شعبة حزب البعث في مدينة محردة”، نشرت مؤخراً قراراً على صفحتها في فيسبوك، يتضمن الإعلان عن مزاد علنيّ، لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي لموسم واحد، في مجال المنطقة.
وجاء في الإعلان، أنه سيتم إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة في مجال منطقة محردة في كل من (اللطامنة – لطمين- كفرزيتا- الزكاة) العائدة لأشخاص مقيمين خارج أراضي سيطرة ميليشيا أسد والموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل.
وبحسب الناشط الصحفي عمر عبد القادر، فإنه يحق لكل مستثمر استثمار مساحات تتراوح بين 300 إلى 500 دونم. لكل دونم 80 ألف ليرة سورية؛ وذلك بعد صدور قرار بزيادة رسوم الاستثمار إلى 200 ألف ليرة سورية تلاه قرار بإعادة الرسوم إلى 80 ألف.
وبالنسبة للمستثمرين، يوضح “عبد القادر” بحديثه لأورينت نت: “لا يستطيع أي مستثمر امتلاك المساحات الضخمة، حيث أن كلفة استثمار 50 دونم تساوي 40 مليون ليرة، دون مصاريف الحراثة والعمالة؛ وباقي مستلزمات الزراعة التي قد تصل إلى 40 مليونا آخر، مما دفع المجال للمستثمرين المدعومين والمدفوعين من قبل ميليشيا أسد وحزب الله اللبناني للاستثمار”.ويشير الناشط الصحفي إلى أنه “في الآونة الأخيرة، نشبت الحرائق في كثير من البساتين والتي كانت بفعل قوات الجوية؛ لأن بعض المساحات التي استولت عليها ميليشيا حزب الله تم سلبها؛ لأن هذا العام كان المحصول وفير وفي كل الأحوال الخاسر الوحيد هو المزارع”.
وتفيد المعلومات، أن كل مالك في مناطق سيطرة ميليشيا أسد (مدنيا كان أم عسكريا) لمساحة زراعية؛ وجب عليه دفع 80 ألف ليرة سورية عن دونم يملكه بريف إدلب الجنوبي أو ريف حماة الشمالي؛ بحجة أن هذه الأموال تصرف لعوائل قتلى الميليشيات الطائفية.
يقول خالد عبد الله وهو مزارع من ريف حماة الشمالي: “تتسع الأراضي الزراعية بريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، حيث أن بلدة التمانعة تقدر مساحتها بـ 4500 دونم من الأراضي الزراعية بالفستق الحلبي وتساويها مدينة خان شيخون؛ بينما مساحة الأراضي الزراعية في بلدة مورك بريف حماة الشمالي تشكل الضعف”.
وحول سيطرة ميليشيا أسد على حقول الفستق، يؤكد العبد الله أنه “كان لها أثر مدمر على الأراضي الزراعية والفستق الحلبي من نقص في الرعاية والسقاية؛ حيث انعدمت سقاية الأراضي ورعايتها من حرث الأرض وخسارة مساحات واسعة تقدر بـ2500 دونم بسبب الحرائق، وكذلك إصابة اشجار الفستق الحلبي بالأمراض مثل حشرة (الكومبودسن) ما يسبب في نخر في بنية الأشجار وبالتالي موتها؛ حيث أن خسارة شجرة الفستق الحلبي تعد خسارة فادحة، ذلك لأن الشجرة تحتاج إلى رعاية قرابة 15 عاماً كي تعطي محصولها الأول وهذه تعد خسارة فادحة للمزارع”.
ويوضح المزارع أن “بعض الأراضي التي لم يتم استثمارها تحولت ملكيتها إلى المخابرات الجوية وميليشيا حزب الله؛ بالإضافة إلى وجود وثائق بأسماء المستثمرين على أنهم استثمروا أراضي المزارعين برضاهم ولكن هذه المعلومات كاذبة ويهدف النظام إلى صبغ شرعية قانونية على سرقة المحصول”.وفي ظل هذه الأحداث، أصدر النظام قرارا بمنع قطاف أشجار الفستق الحلبي اعتباراً من 25 /2020/7 بسبب أن المستثمرين يقومون بقطف الأراضي التي استثمروها من النظام.
من جهته يقول الباحث، عبد الله عبدو، لأورينت نت، أن “المدعو مالك الأسد قام قبل قطاف موسم الفستق الحلبي بعشر أيام برفقة جنوده بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفستق الحلبي بعد إخراج مالكيها منها”.
ويضيف “مناطق ريف حماة الشمالي لا تقتصر على ثمار الفستق الحلبي؛ بل إن مواسم البطاطا تعتبر من أوفر المحاصيل في المنطقة؛ حيث قامت قوات الأسد بجلب ورشات من منطقة كرناز إلى منطقة كفرنبودة واللطامنة بعد سيطرته عليها وسرقة موسم البطاطا وبيعه في أسواق محردة والسقيلبية المواليتين وجني مبالغ باهظة من هذا الأمر”.
نقلا عن اوريت نت
