رفضت كتل سياسية نافذة في العراق سلسلة تغييرات أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، طالت 15 مسؤولا أمنيا واقتصاديا وإداريا وماليا بدعوى أنها اعتمدت على “مبدأ المحاصصة”.
وقال تحالف سائرون بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (54 مقعدا في البرلمان من أصل 329) إن قائمة تعيينات الكاظمي غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي، واعتبر أن ذلك يعني العودة إلى نفس الدائرة السابقة، مما يمثل نكوصا في المشروع الإصلاحي.
ورفض التحالف ما وصفه بالإجراء غير النافع، الذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية، وأعلن براءته من القائمة؛ لأنها لا تمثل توجهه في عملية تصحيح المسارات الخاطئة.
من جهته، أعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري (48 مقعدا)، الذي يضم أغلب فصائل “الحشد الشعبي”، رفضه سلسلة التغييرات التي أجراها الكاظمي.
وقال العامري إنه لم يكن على علم بالتغييرات التي “كثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة”.
بدوره، قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعدا) إن التغييرات لم تستطع مغادرة المحاصصة؛ بل جذّرته بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية.
وأضاف التحالف أنه حذر من تغييرات كهذه “منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية، التي لم تستطع مغادرة المحاصصة؛ مما دفعنا إلى التحفظ على التشكيلة الحكومية”.
التبرير الحكومي
في المقابل قال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن “المبدأ الذي اتبعه الكاظمي في تكليف تلك الشخصيات هو النزاهة والكفاءة، وليس هناك ما يمنع من وجود شخصيات كفوءة ونزيهة تنتمي إلى أحزاب سياسية”، مضيفا أن “الجدل بشأن التعيينات أمر طبيعي في النظم الديمقراطية”.
وكان الكاظمي أجرى أمس تغييرات في مناصب رفيعة بالدولة، بينها تعيين مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الكاظمي عيّن سهى داود إلياس النجار رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار، كما عيّن سالم جواد عبد الهادي الجلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة، وفيصل وسام الهيمص رئيسا لهيئة الأوراق المالية.
كذلك شملت التغييرات تعيين المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد، وسامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيسا لهيئة النزاهة المعنية بملاحقة الفساد، ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وفالح يونس حسن وكيلا لجهاز الأمن الوطني.
وعلى مدى السنوات الماضية، جرى توزيع المناصب بين القوى السياسية البارزة وفق نظام متعارف عليه بالمحاصصة، وهو ما أوصل شخصيات حزبية لا تتمتع بالكفاءة إلى مناصب رفيعة بالدولة.
ومنذ تشكيل حكومة الكاظمي في مايو/ أيار الماضي، أجرى تغييرات واسعة على صعيد مسؤولي الدولة، خاصة قادة الأمن والمسؤولين الإداريين.
نقلا عن الجزيرة
