يندرج نحو 90 في المئة من اليد العاملة السورية في لبنان، في ما يدعى القطاع غير المنظم، وهو القطاع الاقتصادي من النشاطات التي تعرف بأنها غير خاضعة لقوانين العمل المعتمدة من جانب الحكومة، كما أن العاملين في هذا القطاع، في مجملهم يفتقدون عقود العمل التي تحمي وتنظم شؤونهم، كما يفتقدون الضمانات الاجتماعية والصحية وغيرها، لذا يعتبر عادة القطاع غير المنظم أشبه بسوق سوداء لليد العاملة التي تفتقد أي نوع من أنواع الحماية أو التنظيم.
في نهاية عام 2014، صدر قرار من الأمن العام اللبناني، لتحديد شروط إقامة السوريين في لبنان وشروط دخولهم إليه، وتم تعديله لاحقاً بتاريخ 3 شباط (فبراير) 2015، وقرر الأمن العام في ضوء هذا القرار، منع أي سوري من الحصول على إقامة رسمية في لبنان أو العبور إليه، ما لم يندرج في إحدى الخانات التي حددها مسبقاً، وهي: السياحة، زيارة العمل، التسوق، المرور من لبنان بدافع السفر… إلخ. ويستثنى من هذا القرار، من تمكن من السوريين من الحصول على كفيل لبناني بموجب «تعهد بالمسؤولية»، وهو ما فرض على أرباب العمل اللبنانيين الحصول على إجازات عمل لعمالهم السوريين من وزارة العمل اللبنانية.
لم يتمكن القسم الكبير من اللاجئين السوريين من تحقيق الشروط المفروضة عليه من جانب الأمن العام اللبناني، من أجل الحصول على إقامة سكن نظامية داخل الأراضي اللبنانية، ما جعل من وجوده وجوداً «غير شرعي»، أجبر الكثيرين على العمل من دون وجود أي شكل من أشكال الحماية، كإبرام عقود العمل بالنسبة للعمال، أو الحصول على ترخيص بالنسبة للعاملين لحسابهم الشخصي.
وعلى رغم حرمان السوريين من القدرة على الحصول على الحق بالحماية القانونية، عبر توفير العقود للعمال، وإمكانية ترخيص المنشآت بالنسبة للمستثمرين السوريين، إلا أن ذلك لم يمنعهم من مزاولة العمل، تحت التهديد بالجوع والفاقة. ووفق بعض المصادر، فقد افتتح السوريون في قرى بقاعية قريبة من الحدود بين سورية ولبنان، نحو 380 منشأة، نحو 260 منها عبارة عن مطاعم صغيرة ومحال مختصة بالأكلات السورية، والباقي عبارة عن متاجر مختلفة لبيع المواد الغذائية أو الأدوات المنزلية وغيرها، بينما يعمل في هذه المنشآت حوالى 1300 عامل سوري.
وعلى رغم التأثر السلبي الذي عانت منه العمالة السورية في لبنان، في ضوء القوانين التي اعتمدتها وزارة العمل اللبنانية والأمن العام، إلا أن هذه الآثار تعدت السوريين، وطاولت أرباب العمل اللبنانيين. فإذا كانت مجمل الآثار المترتبة على هذه القوانين ذات طابع إنساني في ما يخص العمال السوريين، فإنه كان لها أثر اقتصادي كبير على أرباب العمل اللبنانيين الذي يحتكمون كغيرهم من أصحاب العمل إلى منطق الربح، وهو المنطق ذاته الذي يملي عليهم تفضيل العمالة السورية على غيرها من اليد العاملة، لأسباب متعددة أهمها رخصها ومهارتها على صعيد الأعمال العضلية، وأسباب أخرى غيرها، وهو ما دفع بنقابة المقاولين اللبنانيين إلى الاعتراض على هذه القوانين التي تؤثر سلباً في سير الأعمال.
وفق عضو مجلس إدارة نقابة المقاولين، عبدو سكرية، فإن قطاع البناء والبنى التحتية يضم حوالى 350 ألف عامل سوري، يتوزعون على 3400 شركة: 3000 منها تعمل في القطاع الخاص، و400 تعمل في عقود القطاع العام، قيمة أعمال هذه الشركات تبلغ 10 بلايين دولار.
وقبل نهاية عام 2014 وما فرض من قوانين جديدة حول حصول السوري على إقامة في لبنان، كان وجود هؤلاء العمال في لبنان ميسراً إلى حد كبير، ولم يكن يتوجب على أرباب العمل اللبنانيين الحصول على أي أوراق رسمية من أجل عمالهم السوريين، كما أنه لم يكن مفروضاً عليهم كفالة هؤلاء العمال، والتعهد بالمسؤولية حيالهم. إلا أن القوانين الجديدة، فرضت عليهم مجموعة من الإجراءات القانونية من أجل حصولهم على عمالة سورية رخيصة وقانونية.
وهو ما أدى إلى استنفار نقابة المقاولين اللبنانيين، الذين أعلنوا رفضهم تسوية أوضاع عمالهم، وفقاً لما تنص عليه القوانين، لا سيما لجهة إصدار إجازات العمل وتأشيرات الإقامة وتسديد الرسوم الواجبة عليهم للدولة.
وتلخصت مطالب نقابة المقاولين اللبنانيين «بالاستفادة من العمالة السورية بأقل مقدار من الإجراءات الإدارية، وبأقل ثمن، وبأسرع وقت». وهو ما جرى رفعه إلى إدارة الأمن العام اللبناني الذي تكفل باتخاذ إجراءات استثنائية من أجل تسهيل الحصول على الأوراق الرسمية المطلوبة من أجل العمال السوريين.
لا يقتصر الأمر على المقاولين اللبنانيين، بل يتعداه إلى القطاع الزراعي اللبناني، وتحديداً في جنوب لبنان، حيث أعرب كثيرون من الفلاحين في الجنوب على أنه يتوجب على الدولة اللبنانية تسهيل الإجراءات أمام العمالة السورية، وعدم احتسابهم من اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد. ووفق بعض المصادر، انخفض عدد العمال السوريين في قطاع الزراعة حوالى 80 في المئة، وهو ما هدد القطاع الزراعي بالانهيار بسبب نقص العمالة السورية منها على وجه التحديد، والتي اعتاد اصحاب الأرض اللبنانيون استخدامها منذ سنوات سبقت حركة اللجوء الأخيرة للسوريين. حيث استضافت منطقة البقاع وحدها حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2014، حوالى 404,806 شخص، وفق بعض المصادر.
وأياً تكن الاعتراضات والضغوط التي قامت بها الجهات اللبنانية المتضررة من القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الأشغال والأمن العام اللبناني، إلا أنها في مجملها انطلقت من منطق المصالح الاقتصادية لهذه الجهات، وأثر هذه القوانين على معدلات أرباحها. بينما من جهة العمال السوريين، فلا يجري أي تحرك يأخذ مصالحهم وحقوقهم في الاعتبار، ويبقون كما في الأمس مجردين من كل أشكال الحماية والقدرة عن الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، ما جعلهم ويجعلهم عرضة لكل أشكال العسف والاضطهاد.
خلف الأضواء اللامعة الآتية من المدن المكتظة بأنماط استهلاكية باذخة، وعلى تخوم هذه المدن، يعيش عشرات الألوف من العمال السوريين، في ظروف يصح بأن نصفها بالمأسوية. يبحثون عن بارقة أمل في كل صباح تخرج عليهم فيه الشمس، إلا أنهم في أغلب الأحيان يفشلون في الحصول عليه.
إذا كان السوريون اليوم يفتقدون حكومة وطنية في بلادهم، تحميهم، وتدافع عن حقوقهم، فإن ذلك لا يعني ترك هؤلاء المقهورين في مهب الريح، بل يتوجب على القوى السياسية السورية بداية، والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، إيجاد الوسائل الملائمة من أجل حماية هؤلاء العمال وأسرهم.
قد يكون ذلك عبر الضغط على الحكومة اللبنانية، وإلزامها بتطبيق المواثيق الدولية، وإجبارها على سن القوانين الكفيلة بحماية العمال السوريين على أراضيها. كما بات من الضرورة أن تلقي وسائل الإعلام المختلفة، الضوء بكل إمكاناتها على الظروف التي يحيا في ظلها هؤلاء المسحوقون الذين لم يعد لهم حول ولا قوّة.
صبري درويش – الحياة
