باريس- “القدس العربي”:
صرحت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي السبت الماضي في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون عن إمكانية إعادة الجهاديين الفرنسيين الموجودين في سوريا رفقة عائلاتهم. وأثارت تصريحات الوزيرة الفرنسية تساؤلات بشأن مدى جاهزية فرنسا لمثل هذا الإجراء. ويتساءل الأمين الوطني لنقابة لحراس السجون يوهان كرار باستغرات: “أين سنضع هؤلاء الجهاديين؟ ماذا سنفعل بهم؟!”.
وبحسب محامين يوجد في مخيمات الأكراد بسوريا ما لا يقل عن 100 سيدة و60 مقاتلا و300 طفل؛ كما تقول المحامية ماري دوزي التي تدافع عن حوالي مائة من القُصر الموجودين في المنطقة.
ويسود القلق داخل إدارة السجون بعد تصريحات وزيرة العدل التي تمثل أول بالون اختبار تطلقه الحكومة بخصوص عودة الجهاديين الفرنسيين. ويقول رئيس اتحاد النقابات متعددة القطاعات ويلفريد فونك إن إعادة هؤلاء الجهاديين لن تغير المعطيات من الناحية الكمية داخل السجون فحسب؛ بل تتطلب اتخاذ إجراءات للتعامل مع الهالة التي سيخلقها وجود المقاتلين إلى جانب السجناء الآخرين. وتؤكد النقابة المذكورة أن الأماكن المتاحة في السجون لن تتجاوز 300 بينما كان يتوقع توفير 450 مكان احتجاز خلال أزمة السجون 2018.
وفي الوقت الراهن يوجد في السجون الفرنسية حوالي 500 معتقل بتهمة الإرهاب ينضاف إليهم بحسب إدارة السجون حوالي 1000 موقوف بتهمة التطرف. وعلى عكس المتوقع لم يتم بناء حواجز خاصة تسمح بعزلهم؛ حيث لا يوجد أزيد من 177 حاجزا في فرنسا.
ويقول مسؤول إحصاء الحواجز العازلة داخل السجون إن هذه المحتجزات الخاصة لا تستخدم فقط للإرهابيين بل أيضا للمعتقلين الخطيرين الذين لا يمكن اعتقالهم في السجون العادية. ويضيف أن هناك حالياً 77 معتقلا إرهابيا في العزل على غرار ميكائيل تشيولو بعد اعتدائه بالسلاح الأبيض على حراس السجن قبل سنة.
وخلال العامين الأخيرين تم إنشاء مراكز جديدة على مستوى السجون لتقييم التطرف العنيف ليصل العدد الإجمالي إلى 12 مركزا في كافة السجون الفرنسية.
وتعمل السلطات الفرنسية أيضاً على تنفيذ برامج للتكفل بالتطرف داخل 79 منشأة. ويعتبر يوهان كرار وويلفريد فونك أن هذه الخطوات مجرد كلام غير مجدي تطلقه الحكومة الرأي العام.
ومن ناحية أخرى تعبر النقابات عن قلقها بشأن عودة النساء حيث لا تتوفر لهن مراكز استقبال يمكن مقارنتها بتلك المتاحة للرجال وبالتالي يقمن في المعتقلات الكلاسيكية. وتحذر النقابات من أن النساء العائدات من سوريا لسن معتقلات عاديات يتعاملن بالطرق التقليدية، حيث يعتبرن أكثر عنفا.
ويطالب عدد من المهنيين بوضع الجهاديين في مراكز اعتقال انفرادية مخصصة لهذا الغرض بدل توزيعهم على السجون الفرنسية الموجودة حالياً.
نقلا عن القدس العربي
