أكدت محامية في مناطق سيطرة النظام على أن القانون السوري لا يعاقب على قضايا التحرش اللفظي، لافتة إلى وجود حالات انتهت بترك نساء لأعمالهن بسبب عدم حماية القانون.
وقالت المحامية رنا ديب لإذاعة ميلودي أف إم أمس بأن القانون الحالي لدى النظام السوري لا يتعرض لمسألة التحرش اللفظي وإنما يمر عليه “مرور الكرام”، وبعقوبات بسيطة.
وجاء كلام المحامية كـردٍ منها على نسوة طلبن استشارتها القانونية في تحصيل حقهن بعدما تعرضن للتحرش في أماكن عملهن، وأنهن أجبرن على تركه في غالب الأحيان، وفق الإذاعة.
وبينت ديب إلى اشتراط كثير من الزوجات على الأزواج عدم ترك العمل كتأمين على حياتها المستقبلية، بحسب المصدر.
وكشفت طالبات عن ازدياد ظاهرة التحرش في وسائل النقل خاصة جراء الازدحام الكبير، وإهمال البعض لمنع مثل هكذا حالات بسبب الخوف والانشغال في أمور المعيشة، بحسب وسائل إعلامية مقربة من النظام.
وكانت صفحات ناشطين تتهم عناصر الميليشيات المقربة من النظام والميليشيات المدعومة إيرانياً بالتعرض لطالبات الثانوية والتحرش بهن عند خروجهن من المراكز التعليمية على أنظار أجهزة أمن النظام التي تتجاهل الموقف.
الجدير ذكره بانتشار أخبار بين فترة وأخرى تخرج من أروقة جامعات النظام تتحدث عن بعض مسؤولي النظام والحزب يبتزون الطالبات لأغراض دنيئة مقابل تأمين النجاح في المواد الامتحانية.
