أصدرت قيادة شرطة اللاذقية التابعة للنظام قراراً تعفي بموجبه العسكريين وموظفي الدوائر الحكومية من الحملة التي تستهدف قمع ظاهرة الدراجات النارية في المدينة.
وتناولت صفحة المدينة قرار اللواء قائد شرطة اللاذقية يمنع فيه التعرض لأي عسكري أو موظف أو شخص راشد يستخدم الدراجة النارية كوسيلة للنقل وإنما سوف تقتصر الحملة على الأشخاص المسيئين والمراهقين الذين يتسببون بالحوادث والإزعاجات للمواطنين والذين يقومون بالحركات البهلوانية وأعمال الشغب من خلال دراجاتهم و تسبب أذى لهم وللغير.
وحسب تعليقات أهالي اللاذقية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضبط العسكريين أفضل من المراهقين، وأنهم سبب الازعاجات المروية في قيادة الدراجات النارية والسيارات.
وفي حزيران الماضي أطلقت قوات النظام حملة أمنية لمصادرة الدراجات النارية في مدينة اللاذقية وريفها بسبب الازعاجات والمخالفات التي يرتكبها أصحابها وقد أثار القرار استياء الحاضنة الشعبية معتبرين أن الحكومة هاد يلي شاطرة في عالفقير يلي ما معو حق سيارة فيما يسرح ويمرح أصحاب السيارات يلي بلا نمر والمفيمه في المخالفات وهاي لا من شاف ولا مين دري.
هذا؛ وشهدت المدينة في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة السرقة بشكل كبير باستخدام الدراجات النارية من قبل اللصوص لما يتيح استخدامها من سهولة التنقل والتخفي بين الأحياء السكنية.
المركز الصحفي السوري
