خرجت حكومة النظام بقرار اليوم الثلاثاء، أعفت من خلاله بعض الفئات من تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، لدى دخول الأراضي السورية.
517 ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!
تداولت مواقع إعلامية رسمية في مناطق سيطرة النظام، عن إصدار مجلس الوزراء التابع للنظام في الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم، لقرار إعفاء فئات من المواطنين من تصريف 100 دولار، لتشمل: المهجرين “بفعل الإرهاب” الراغبين بالعودة إلى البلاد، الطلاب الدارسين في الخارج، الموفدين بمهام رسمية، المواطنين الذين لم يتموا 18 عاماً، الركب الطائر، سائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.
وأثار القرار حالة من الاستياء والسخرية كون القرار غير واقعي، فالفئات المحددة كالمهجرين من اللاجئين لا يرغبون بالعودة للبلاد أصلاً خشية بطش النظام من جهة والظروف المعيشية القاسية داخل البلاد، فيما يخص بقية الفئات فهم قلة ممن يحتاجون عبور الحدود، مطالبين بإلغائه بشكل كامل، كونه يحق لأي سوري الدخول إلى بلده دون دفع تسعيرة.
رصد المركز الصحفي السوري بعضاً من تلك التعليقات على القرار الجديد، فقد كتبت Nouha Barood ” ” ما ضل غيرهالشباب لي التعن نفسا تتطلع لقمة العيش بتجو بتشحلون عالحدود… هي سرقة موصوفة من دولة مابتحترم شعبها”، بينما كتبت Shatha Alideeb “” الغوها والله عيب”.
جاء القرار هذا ليلغي قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس، في تموز الماضي، يفرض على كل مواطن سوري بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إلى الليرة السورية، للحصول على القطع الأجنبي في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه والعقوبات الاقتصادية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
