هُجروا من منازلهم على أمل بعودة قريبة.
قتلت عناصر الدفاع الوطني ابنها الطالب الجامعي ثم قتلوا زوجها.
تعيش أم أحمد اليوم في خيمة لا تقيها حر الصيف ولا برد الشتاء..
خرجت أم أحمد مع عائلتها على أمل الرجوع إلى القرية بعد فترة وبقي زوجها في البيت ،وعند دخول قوات الدفاع الوطني إلى القرية قتلوا كل من فيها ومن بينهم زوج أم أحمد التي تعرفت عليه من خلال ملابسه،
لتكون صدمة أخرى وألماً آخر على قلب أم أحمد التي مازالت تبكي ابنها الطالب الجامعي أثناء عودته مع رفاقه على الطريق.
مأساة العيش في الخيمة صعبة وشاقة، تقول أم أحمد ليست كالبيت فالخيمة بدون سقف وجدران.
هُجرَت أم أحمد مجبرة وليس بإرادتها ففي قريتها 50 دونم ومن هذه ال50 دونم تملك 10دونم مزارع للبيوت، ومساحة بيتها وبيت ابنها وعمها تبلغ 200متر لكل واحد منهم ولكل بيت حديقة واسعة وجميلة،أما ال40 دونم فهي مزروعة بأشجار الزيتون والفستق والعنب، وال20 دونم أراضي زراعية تُزرع فيها الحبوب كالقمح والشعير.
يقول ابن أم أحمد كنا نملك أوراقاً ثبوتية بملكية الأرض تخص والدي رحمه الله والتي ورثها عن جدي، لكنها بقيت معه وحُرِقَت هذه الأوراق كما حُرقَت جثة والدي من قبل قوات الدفاع الوطني .
لم تتمكن العائلة من عمل حصر إرث ولم يتم توفية الأب في دوائر الدولة كون أفراد العائلة مطلوبين من قبل النظام، وقد تم وضع إشارة حجز احتياطي على أملاكهم وتم استثمارها من قبل قوات الدفاع الوطني .
حاولت العائلة بيع الأرض والأملاك الخاصة بها بكل السبل بدون فائدة فهي مصادرة من قبل قوات النظام .
أثر كل ذلك على وضع العائلة مادياً ونفسياًوخصوصاً يسكنون الخيام.
يقول ابن أم أحمد ناصحاً الأشخاص القادرين على التواصل مع السجل العقاري في مناطق النظام، و الأشخاص المهددين بالنزوح والذين مازالو موجودين تحت سيطرته أن يحافظوا على أوراقهم الثبوتية( أوراق الطابو) من التلف والحرق ،ويقوموا بمراجعة السجل العقاري للتأكد من ثبوتية أملاكهم بأسمائهم.
ويبقى أمل الرجوع إلى القرية حلم أم أحمد مثلها مثل كثير من النازحين واللاجئين.
