قالت وسائل إعلام موالية أن طروحة جرى تداولها لرجال أعمال سوريين لاستيراد عمالة خارجية بسبب صعوبة تأمين عمالة محلية .
ووفق المصادر, أن جلسات خاصة لرجال أعمال الصناعة وقطاع الحرف والإنشاءات, تمخّضت إلى فكرة استيراد عمالة من الخارج لتشغيل منشأتهم, بسبب صعوبة الحصول على عمالة محلية, بسبب الحرب من ناحية وانعكاس ذلك على سير العملية الإنتاجية في منشأتهم, جعل الحاجة إلى استيراد العمالة الخارجية مطلب ملحاً.
ولتحقيق هذا الهدف, عكف أصحابها على مطالبة حكومة النظام بإقرار قانون يسمح لهم باستيراد عمالة خارجية, رغم الشكوك التي تحوم حول إمكانية تطبيقها, خصوصاً أن أجر العامل في سوريا يعتبر الأرخص على مستوى العالم، فضلاً عن نفقاته واحتياجاته كعامل وافد مغترب, قياساً للإجراءات المتبعة في الدول, خصوصاً أن رجال الأعمال في سوريا ليسوا أسخياء كفاية بما يتكفل باستقطاب العمالة, وهم الذين اعتادوا على أجور عمالة الأرخص في المنطقة والعالم.
نقص الكوادر البشرية والعمالية في القطاع العام والخاص في سوريا, أصبح واقع ملموس بسبب الظروف الراهنة, التي أجبرت مئات آلاف المدنيين على ترك منازلهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمناً, سواء داخل أو خارج البلاد من ناحية واعتقال أعداد كبيرة في السجون، وربما بالأخص تلك الصرخة التي أطلقها مؤخراً مرصد سوق العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, عندما فاجأ الجميع بحقيقة, أن العمالة المؤنثة باتت أربعة أضعاف أعداد العاملين الذكور في مؤسسات النظام.
المركز الصحفي السوري
في سوريا ” طروحات لاستيراد عمالة خارجية في بلد الأرخص أجر في العالم “
