ألقى مسؤول في وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام اليوم مسؤولية ضبط الأسعار على المديريات التابعة لها، وأن
الوزارة غير معنية بهذا الأمر في حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق من غلاء وتفاوت الأسعار.
نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم عن مدير الأسعار في الوزارة، نضال مقصود، بأن الوزارة ليس من مهامها تحديد
أسعار الأجبان والألبان التي تشهد ارتفاعاً متزايداً وسط غياب النشرات السعرية من التموين الذي يقوم بضبوط وفق آخر نشرة
صادرة بشهر نيسان، في وقت تصدر نشرة أسبوعية للفروج.
وانتقد عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان، أحمد السواس غياب أسعارها في النشرات لاسيما أن كيلو الحليب يرتفع
أسبوعياً ما بين 70 -100 ليرة من شهر ونصف، ووصف محاسبة الباعة على الأسعار القديمة بغير المنطقي، وفق الصحيفة.
و من جانبه أكد مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط، على أن ارتفاع المادة عالمياً منذ بدء الحرب الأوكرانية، معتبراً أن الذي
يحكم أسعار الألبان والأجبان هو العرض والطلب، وفق الصحيفة ذاتها.
كما أعلنت صحيفة تشرين المقربة من النظام مؤخراً عن خطر بات يهدد الثروة الحيوانية بالانقراض بسبب التوجه إلى ذبحها
وبيعها، بعد إحجام المربين عن التربية نظراُ لارتفاع سعر الأعلاف.
تجدر الإشارة إلى أن عضو برلمان النظام، زهير تيناوي قلل من أهمية الحوافز الحكومية للموظفين كونها لن تحل مشكلة تدني
الدخل وتحسين الظروف المعيشية، لافتاً إلى رفع سلم الأجور بما يتوافق مع الظرف الحالي للأوضاع الاقتصادية المتردية.
