تواجه إيران ضغوطات كبيرة على أكثر من واجهة، فبعد قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي سيقود إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة، بات نفوذ الجمهورية الإسلامية في العراق على شفى الانهيار بعد تصدر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية.
فطهران أمام اختبار كبير في التعامل مع مقتدى الصدر خصمها القوي الذي تغلب على حلفائها القدامى ليحقق نصرا مفاجئا في الانتخابات البرلمانية بالعراق.
إلا أنه إذا أفرطت طهران في الثقة بإبعاد الصدر عن حكومة ائتلافية يهيمن عليها حلفاؤها فهي تخاطر بفقدان النفوذ بإثارة صراع بين الشيعة الذين تدعمهم من جانب والموالين للصدر من جانب آخر.
وخرج الصدر من الانتخابات البرلمانية في الصدارة بالاستفادة من الاستياء الشعبي المتنامي الموجه لإيران وما يقول بعض الناخبين إنه فساد في صفوف النخبة السياسية التي تقاعست عن مساعدة الفقراء.
غير أن من المستبعد أن تتخلى إيران عن نفوذها في العراق أهم حلفائها في الشرق الأوسط وستعمل على تشكيل ائتلاف يحفظ مصالحها.
كما تنظر طهران بحذر إلى العلاقات الجيدة التي تربط مقتدى الصدر بدول الخليج، حيث زار رجل الدين الشيعي كل من السعودية والإمارات في أغسطس من العام الماضي أعرب خلالها عن رغبته في بناء علاقات جيدة بين دول مجلس التعاون والعراق وإزالة التوتر السياسي والطائفي.
وقال المحلل العراقي المستقل واثق الهاشمي “إيران ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على قوتها في العراق وممارسة الضغط. الوضع في غاية الحساسية”.
وقبل الانتخابات قالت إيران علانية إنها لن تسمح لكتلة الصدر التي تمثل تحالفا متباينا من الشيعة والشيوعيين وجماعات علمانية أخرى بتولي الحكم.
ومن جانبه أوضح الصدر أنه ليس على استعداد للتوصل إلى ترضية مع إيران بتشكيل ائتلاف مع حليفيها الرئيسيين هادي العامري قائد منظمة بدر المسلحة وربما أقوى رجل في العراق ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وبعد إعلان نتائج الانتخابات قال الصدر إنه لن يتعاون إلا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والأكراد والسنة.
المناخ السياسي في العراق
استغلت إيران المناخ السياسي لصالحها في الماضي ولاسيما في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بنظام صدام حسين، إلا أنها اليوم تقف أمام اختبار حقيقي من أجل الحفاظ على ذلك نفوذ، خصوصا في ظل عزلتها إقليميا ودوليا على خلفية تحركاتها المثيرة لقلق دول المنطقة.
وفي انتخابات 2010 فازت كتلة إياد علاوي نائب الرئيس بأكبر عدد من المقاعد بفارق ضئيل لكنه لم يصبح رئيسا للوزراء، وحمل علاوي أنذاك مسؤولية عدم توليه السلطة لطهران التي ناورت للدفع بالمالكي إلى مقعد السلطة. وفي تلك المناسبة كانت طهران مفرطة في التفاؤل.
وقال منتقدون إن المالكي اتبع برنامجا طائفيا همش السنة وخلق أوضاعا مكنت تنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على ثلث مساحة البلاد. كما أن منع الصدر قد يحمل في طياته مخاطر جسيمة، فقد وجدت دعايته الانتخابية صدى لدى ملايين الفقراء العراقيين خاصة في معاقله في بغداد والمناطق التي يتركز فيها الشيعة.
ويستمد الصدر شرعيته من عائلته التي أفرزت مجموعة من كبار العلماء في المذهب الشيعي، وقد اشتهر بقيادته لانتفاضتين عنيفتين ضد القوات الأميركية في أعقاب اجتياح العراق عام 2003. وفي 2016 حشد عشرات الآلاف من أنصاره لاقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وقال مراقبون في هذا السياق أن الرموز الشيعية التي تأخذ أوامرها من طهران وتم الدفع بها في هذه الانتخابات باتت أوراق محروقة لفسادهم وسياساتهم الطائفية.
لا تدخل أجنبيا
قال النائب ضياء الأسدي الذي رأس كتلة الصدر في الدورة البرلمانية الأخيرة إن الكتلة ستسعى لإبرام تحالفات للتصدي لأي تدخل إيراني في محاولة لتشكيل حكومة واستبعد إبرام اتفاقات مع العامري أو المالكي.
وقال “نحن لا نخفي تخوفنا من حدوث بعض التدخل من جانب قوى داخلية أو خارجية وإيران إحداها”. وأبدى أمله أن يكون القادة السياسيون قد تعلموا عدم السماح للتدخل الإيراني بإملاء نتيجة الانتخابات.
وقال الأسدي إن كتلة الصدر ستمارس ضغوطا من خلال القنوات القانونية والديمقراطية بدلا من الاحتجاجات الشعبية إذا ما حاولت طهران التأثير في تشكيل الحكومة.
وهناك ضغينة بالفعل بين الصدر والمالكي الذي شن وهو رئيس للوزراء في 2008 حملة على جيش المهدي التابع للصدر في مدينة البصرة الجنوبية في خلاف شيعي اكتسب أبعادا عنيفة وسقط فيه أكثر من 200 قتيل.
وكان الصدر قد انسحب من حكومة المالكي في العام السابق عندما رفض رئيس الوزراء تحديد موعد لإنسحاب القوات الأميركية. وقال ريناد منصور الزميل الباحث في تشاتام هاوس إن إيران ستحاول الحفاظ على نفوذها بالعمل وراء الستار من خلال حلفائها من أمثال المالكي والعامري.
وربما تعتمد إيران بدرجة أكبر على العامري الذي أمضى 20 عاما من حياته في إيران معارضا لصدام ويتحدث الفارسية. ومن خلال منظمة بدر التي يرأسها يتحكم في مناصب كبرى في وزارة الداخلية وقوات الأمن.
ومن المرجح أن يحاول الصدر تخفيف قبضة حلفاء إيران على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الحكم الأخرى ويسعى للحصول على دور رئيسي في الحكومة.
ومنذ فترة طويلة يعارض الصدر، الذي يصور نفسه على أنه وطني عراقي، التدخل الأجنبي في البلاد سواء كان من الغزاة الأميركيين أو وكلاء يعملون لحساب إيران.
وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق إن من الممكن تحاشي تطور الأمر إلى صراع إذا دخل الصدر تحالفا مع أحزاب تدعمها إيران تتيح له منصبا رئيسيا في الحكومة مثل حقيبة الداخلية أو الخارجية. لكن يبدو ذلك أمرا غير مرجح وليس من الواضح كيف سيسعى الصدر لاستغلال فوزه في الانتخابات.
ورغم معارضة الصدر، الذي لا يمكن التنبؤ بقراراته، للنفوذ الإيراني فقد اختار أن يعيش في إيران في منفاه الاختياري. ثم ظهر فجأة في العام 2003 وكون فصيلا مسلحا لمحاربة الأميركيين. ووصفه دبلوماسي غربي بأنه شخصية “من الصعب للغاية استشفافها”.
المصدر : صحيفة العرب
