أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن معظم الشركات الفرنسية وبسبب العقوبات الأميركية غير قادرة على مواصلة عملياتها في إيران رغم رغبتها في ذلك.
وأكد لومير في حديث لقناة “بي أف أم” الإخبارية الفرنسية، الثلاثاء، أن الشركات الفرنسية لن تكون قادرة على البقاء في إيران لأنها لن تستطع استلام أموالها مقابل البضائع التي تسلمها إلى إيران أو التي تنتجها في إيران، وذلك لأنه ليست هناك مؤسسة مالية أوروبية مستقلة، بحيث تستطيع تحويل أموال هذه الشركات”.
ويأتي هذا الإعلان الفرنسي متزامناً مع مسلسل انسحابات الشركات العالمية الكبرى من إيران عقب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الشهر الماضي، وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي سوف تطبق على مرحلتين خلال 90 يوماً و180 يوماً.
موضوع يهمك
هذا في وقت أعلنت فيه معظم الشركات الأوروبية المتبقية أنها ستغادر إيران، إذا لم تحصل على إعفاءات من العقوبات.
وردا على تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تنتهك العقوبات ضد إيران، انتقد وزير المالية الفرنسي ما وصفه بتطبيق القوانين الأميركية في جميع أنحاء العالم، قائلاً: “يجب ألا تكون الولايات المتحدة هي الشرطة الاقتصادية العالمية”. وأضاف أن “أولويتنا هي إقامة مؤسسات أوروبية مستقلة ذات سيادة تتيح إنشاء قنوات مالية بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وأي دولة أخرى في العالم”.
يذكر أنه على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات للتصدي للعقوبات الأميركية، فإن عملية انسحاب الشركات الأوروبية وغير الأميركية من إيران مستمرة.
وأعلنت شركات توتال، ميرسك، بيجو، جنرال إلكتريك، هانيويل، بوينغ، لوك أويل، ريلينز، داور كوربوريشين وزيمنس، في وقت سابق وقف التعاون مع إيران.
كما أعلن العديد من البنوك منها بنك الاستثمار الأوروبي بأنها على الرغم من توصية المفوضية الأوروبية بالعمل مع إيران، فإنها لا تستطيع تجاهل العقوبات الأميركية.
المصدر : العربية
