يمكن القول، بناءً على تطورات صباح يوم أمس، وقبلها عملياً، تحديداً منذ خروج المبعوث الأممي الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا عن نصّ الاتفاقات والقرارات الدولية التي تحتم أن يكون الانتقال السياسي محور محادثات الجولة الثالثة في سويسرا، أن “مسار جنيف” جُمِّدَ على الأقل، أو تأجل، نتيجة مواقف الأوساط المعنية بالملف السوري تقريباً، خصوصاً “المجتمع الدولي” وحلفاء النظام السوري.
كذلك الحال بالنسبة للهدنة التي صارت في خبر كان، أمس بشكل شبه رسمي، وقبلها بأسبوعين عملياً مع وصول خروق النظام والحلفاء إلى عتبة الألفين، من دون ضغط دولي فاعل وحقيقي على الطرف السوري الحكومي وحلفائه الروس والإيرانيين. وربما كان “العرض” الذي تقدم به دي ميستورا لوفد الهيئة للتفاوض، القاضي ببقاء رئيس النظام بشار الأسد، مع تعيين نواب عنه من المعارضة، أو تشكيل حكومة موسعة تضم الطرفين، هو الإعلان الرسمي لموت جنيف، قبل أن تطلب المعارضة، أمس الإثنين، منه تعليق الجلسات على خلفية خروجها عن جدول الأعمال، وهو ما ظهر جلياً في المؤتمر الصحافي لرئيس وفد النظام بشار الجعفري، مخصصاً إياه للجولان المحتل والتهديدات الكلامية المعتادة منذ عقود ضد إسرائيل التي تنوي ضمّ الهضبة المحتلة رسمياً لـ”أراضيها”.
وعلى وقع أكثر من ألفَي خرق لهدنة وقف إطلاق النار من جانب النظام السوري وروسيا وإيران منذ بدئها حسب فصائل المعارضة، وعدم التزام النظام بالإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن المحاصرة وتواصل القصف العشوائي واستهداف المخيمات والتصعيد العسكري على كامل الجبهات، في مقابل الالتفاف سياسياً على بند تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات حسب بيان جنيف الذي أيده القرار الدولي 2245، تولدت قناعة سياسية وميدانية لدى المعارضة، لجهة تعليق المشاركة في جنيف والعودة إلى المسار العسكري. هذه القناعة تُرجمت بخطوتين سياسية وعسكرية: طلب وفد المعارضة من دي ميستورا تعليق الجلسات إن لم يعتمد جدول أعمال واضح ينص على أن هيئة الحكم الانتقالية هي الأصل، وقدمت المعارضة ورقة فيه (النسخة الكاملة على الموقع الإلكتروني)، بالإضافة إلى إعلان المعارضة المسلحة حملة “رد المظالم” في الأراضي السورية.
وكان مقرراً أن يعقد منسق هيئة التفاوض عن المعارضة السورية رياض حجاب مؤتمراً صحفياً خارج الأمم المتحدة، أمس الاثنين، عقب اجتماع الوفد مع المبعوث الدولي، لإعلان تعليق مشاركة الوفد المعارض، لكن تم تأجيله إلى ظهر اليوم بحسب معلومات “العربي الجديد”، فيما يبدو الاتجاه نحو الإعلان رسمياً عن تعليق المفاوضات بعد تأكيد حجاب عبر حسابه على “تويتر” أنه يجب ألّا تفسَّر إيجابية المعارضة خارج النطاق، بمعنى الاستمرار بالتفاوض وسط انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي وفرض الحصار والقصف على المدنيين” حسب تعبيره.
في السياق نفسه، تولّدت القناعة ميدانياً لدى المعارضة السورية بضرورة الدفاع عن نفسها، حسب كبير المفاوضين محمد علوش، والذي دعا إلى قتال قوات النظام التي لم تحترم الهدنة التي يفترض أنها سارية المفعول منذ 27 فبراير/شباط الماضي. ومثله فعل أيضاً رئيس وفد التفاوض أسعد الزعبي الذي دعا في حديث مسجل إلى الرد بعشرة صواريخ على كل صاروخ تطلقه قوات النظام. من هنا، جاء الرّد الميداني سريعاً بالفعل، بإعلان فصائل المعارضة السورية، منذ صباح أمس الباكر، معركة تحت شعار “رد المظالم”، وسرعان ما سيطرت على ثلاثة مواقع قرب بلدة كنسبا في جبل الأكراد بريف اللاذقية، وقتلت وجرحت العشرات من قوات النظام.
وبالتوازي، سيطر “جند الأقصى” على قرية خربة الناقوس بسهل الغاب وتلة الدبابات المجاورة لها، وتقدّمت في محيط قرية الحاكورة، وهو ما ردّ عليه النظام بمجموعة غارات شملت عدداً كبيراً من المناطق السورية الخارجة عن سيطرته. ولعلّ ما زاد في قناعة المعارضة بالاتجاه نحو التعليق سياسياً أو التأجيل عملياً، بما أن الوفد سيبقى في جنيف كبادرة حسن نية وإعراب عن الاستعداد للمشاركة في الجلسات في حال ظهرت بوادر التزام جدول أعمال واضح لناحية هيئة الحكم الانتقالي، واحترام بنود الهدنة من قبل النظام وحلفائه، هو ما ورد على لسان بشار الجعفري، بعد لقاء دي ميستورا أمس، بالحديث عن التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية من احتلال هضبة الجولان، بدل تقديم الموقف الحكومي من تسليم النظام السوري للسلطة.
وقررت الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في المفاوضات الجارية في جنيف بسبب مواصلة النظام خرق الهدنة، وعدم حصول تقدم على المسار الإنساني. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة لـ”العربي الجديد” رياض نعسان آغا إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع الوفد المفاوض انتهى بعد ظهر اليوم (أمس)، وتقرر خلاله “تأجيل المفاوضات بعد دراسة مستفيضة لعدم وجود أي تقدم للمسار الإنساني ولما تتعرض له الهدنة من اختراقات وصلت إلى هجوم وحشي من قبل النظام وحلفائه على حلب وحمص والرستن ومناطق أخرى”.
وأضاف آغا أن هذه الممارسات “تجعل الهدنة في حكم المنتهية، كما أن ملف المعتقلين لا يزال معلقاً وقد زاد عدد المعتقلين بدل أن يتم الإفراج عنهم، وقد رأت الهيئة أن استمرار المفاوضات في هذه الظروف التي تزداد فيها معاناة شعبنا، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية، يبدو عبثاً، فلابد من مراجعة جادة”. وأوضح آغا أن قرار التأجيل ليس تعليقاً للمفاوضات وليس انسحاباً منها، لكنه “فرصة أمام الآخرين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وللاستجابة للموضوع الأساس وهو تشكيل هيئة حكم لا دور للأسد فيها”.
وكان مصدر في وفد المعارضة السورية بجنيف قال لـ”العربي الجديد” إن الهيئة العليا قررت إرسال أقل من نصف أعضائها إلى الاجتماع المقرر مساء اليوم مع دي ميستورا، بهدف إبلاغه بقرارها تأجيل المفاوضات، لينقل بدوره قرار المعارضة إلى الأمم المتحدة والدول المعنية.
من جانبه، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تكون موسكو وواشنطن في معرض إجراء مفاوضات سرية بشأن سورية خارج إطار المحادثات السورية الحالية في جنيف. وقال لافروف عن هذا الموضوع إن “محاولات إعلان أن هناك قناة اتصال سرية وأنه من خلال هذه القناة تعهد شخص ما بتقرير مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد متجاوزاً إطار المحادثات السورية، ليست سوى كذبة ومحاولة لتعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي”.
وكان مصدر في المعارضة السورية قال لـ”العربي الجديد” إن اجتماعات مكثفة عقدت بين واشنطن وموسكو لبحث الحلول الممكنة في حال تعثّر المحادثات، مشيراً إلى أن الأطراف الدولية أدركت صعوبة الوصول إلى حل سياسي عبر مفاوضات سورية ــ سورية، لذلك يجري التحضير لحل بديل يتم فرضه على الأطراف السورية عبر قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع في حال فشل المحادثات الحالية.
العربي الجديد
