د. وسام الدين العكلة – خاص ترك برس
اعتبر “بشار الأسد” في خطابه الشهير أمام ممثلي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة في السادس والعشرين من تموز/ يوليو 2016 أنَّ (سوريا لمن يقاتل ويدافع عنها، أيًا كانت جنسيته) مقرًّا بالاحتلال الإيراني لسوريا، وواصفًا الميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية
بــ”الأشقاء”. كلام “الأسد” لم يأت من فراغ فهناك أكثر من 40 ألف مقاتل موجودون في سوريا يأتمرون بأوامر الولي الفقيه في طهران وقد قتل الآلاف منهم حتى الآن مخلفين ورائهم عوائل وأطفال بحاجة للدعم وبعض الامتيازات التي تساعدهم في استمرار حياتهم بعد فقدان معيليهم، وهذا الواجب يقع على عاتق النظام أو الأنظمة التي حاربوا لتثبيتها في مواجهة شعوبها.
في السياق نفسه أقر البرلمان الإيراني في الثاني من الشهر الجاري قانونًا أثار الجدل في الأوساط الإيرانية يمنح الجنسية الإيرانية لعوائل وذوي الأجانب الذي قضوا خلال القتال لصالح إيران أثناء الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وبعدها. وقد حظي القانون بمصادقة أولية من مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وسط معارضة من الحكومة، في حين أنه يتطلب سريانه مصادقة مجلس صيانة الدستور في مرحلة لاحقة.
تحرك البرلمان الإيراني في هذا التوقيت له أسبابه وخلفياته ومبرراته السياسية والقانونية والدينية المذهبية، فالقانون يأتي كمكافأة لذوي عناصر الميليشيات الشيعية الذين قتلوا على الأراضي السورية والعراقية خلال السنوات الماضية تحت ذريعة حماية المراقد الشيعية والدفاع عنها، وليس لتعويض أسر القتلى الذين قضوا خلال الحرب العراقية – الإيرانية في القرن الماضي كما حاول مؤيدو القرار تبرير أسباب صدوره، لأن هذه الحرب مضى على انقضائها نحو 28 سنة وانقضت معها أغلب تداعياتها في هذا الجانب.
ما يؤكد وجود مبررات سياسية وعسكرية جديدة لصدور هذا القانون إحدى مواده التي فتحت الباب واسعاً لمنح الجنسية الإيرانية لذوي من قتلوا بعد الحرب مع العراق خلال تنفيذهم مهام لصالح إيران في مواجهة من تسميهم بالجماعات الإرهابية والتكفيرية في سوريا والعراق على وجه الخصوص.
فالعامل الأساسي الذي دفع نظام الملالي إلى هذه الخطوة هو حاجته الماسة لمزيد من المقاتلين غير الإيرانيين ليقاتلوا عوضاً عنه في تدخلاته الخارجية في دول المنطقة خاصة في سوريا والعراق مع تزايد عدد قتلى القوات النظامية والحرس الثوري الإيراني نتيجة هذه التدخلات خلال السنتين الأخيرتين.
ومن الأسباب الأخرى التي تقف وراء صدور هذا القانون محاولة النظام الإيراني امتصاص حالة الامتعاض الكبيرة في الأوساط الأفغانية داخل إيران بعد مقتل الآلاف منهم في سوريا وفي حروب إيران الأخرى دون أن يحصل ذويهم على أبسط الحقوق أو تعويضات عن فقدان أبنائهم، إلى جانب إعطاء المزيد من الإغراءات لتجنيد مقاتلين جدد من غير الإيرانيين كمرتزقة بأسعار متدنية.
لذا فأن الفئات المستهدفة في هذا القانون بالدرجة الأولى هم من الأفغان الذين يعيشون كلاجئين في إيران منذ الاحتلال السوفييتي لأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي ويبلغ عددهم نحو 3 مليون لاجئ، ويأتي بعد ذلك عناصر الميليشيات العراقية والباكستانية واللبنانية وغيرهم.
ومن الأسباب الرئيسة لصدور هذا القانون أيضاً رغبة طهران في الاستمرار بتدخلاتها بشؤون الدول العربية ومساندة حلفائها في المنطقة خاصة “بشار الأسد” وتعزيز قدراته البشرية بعد أن خسر الكثير منها خلال حربه ضد الشعب السوري.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون غير ملزم للحكومة من الناحية القانونية، إلا أنه يخولها إمكانية منح الجنسية الإيرانية لعوائل هؤلاء من غير الإيرانيين. لكن معارضة الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية لهذا القانون يؤكد وجود صراع داخل النظام الإيراني حول الحروب التي تخوضها إيران خارج حدودها بين المحافظين الذين لا يزالون يتبنون فلسفة تصدير الثورة الإيرانية، وبين الإصلاحيين الذين يدعون للانفتاح على العالم وتحسين صورة إيران على المستوى الدولي والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. إضافة إلى التكاليف الباهظة التي تدفعها الحكومة شهرياً لصالح الميليشيات التي تحارب تحت راية النظام الإيراني، وتطبيق هذا القانون سيضاعف من هذه التكاليف بسبب الامتيازات التي سيحصل عليها مكتسبي الجنسية الجدد وعوائلهم.
أخيرًا، يمكن القول إن صدور هذا القانون من شأنه زيادة التدخل الإيراني في دول المنطقة من خلال تقديم المغريات لعناصر الميليشيات للانخراط أكثر فأكثر للقتال لصالح نظام الملالي، وسيخلف أبعاداً خطيرة على المستوى السياسي والقانوني، وسيسهم في زيادة توتر العلاقات بين إيران ودول المنطقة وبث التفرقة والفتنة الطائفية بين شعوبها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها. وهو ما أكده البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخراً في إسطنبول، حيث ندد البيان بـــ “تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، وباستمرار دعمها للإرهاب”، داعياً إلى قيام علاقات تعاون بين الدول الإسلامية وإيران على أساس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
ترك برس
اعتبر “بشار الأسد” في خطابه الشهير أمام ممثلي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة في السادس والعشرين من تموز/ يوليو 2016 أنَّ (سوريا لمن يقاتل ويدافع عنها، أيًا كانت جنسيته) مقرًّا بالاحتلال الإيراني لسوريا، وواصفًا الميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية
بــ”الأشقاء”. كلام “الأسد” لم يأت من فراغ فهناك أكثر من 40 ألف مقاتل موجودون في سوريا يأتمرون بأوامر الولي الفقيه في طهران وقد قتل الآلاف منهم حتى الآن مخلفين ورائهم عوائل وأطفال بحاجة للدعم وبعض الامتيازات التي تساعدهم في استمرار حياتهم بعد فقدان معيليهم، وهذا الواجب يقع على عاتق النظام أو الأنظمة التي حاربوا لتثبيتها في مواجهة شعوبها.
في السياق نفسه أقر البرلمان الإيراني في الثاني من الشهر الجاري قانونًا أثار الجدل في الأوساط الإيرانية يمنح الجنسية الإيرانية لعوائل وذوي الأجانب الذي قضوا خلال القتال لصالح إيران أثناء الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وبعدها. وقد حظي القانون بمصادقة أولية من مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وسط معارضة من الحكومة، في حين أنه يتطلب سريانه مصادقة مجلس صيانة الدستور في مرحلة لاحقة.
تحرك البرلمان الإيراني في هذا التوقيت له أسبابه وخلفياته ومبرراته السياسية والقانونية والدينية المذهبية، فالقانون يأتي كمكافأة لذوي عناصر الميليشيات الشيعية الذين قتلوا على الأراضي السورية والعراقية خلال السنوات الماضية تحت ذريعة حماية المراقد الشيعية والدفاع عنها، وليس لتعويض أسر القتلى الذين قضوا خلال الحرب العراقية – الإيرانية في القرن الماضي كما حاول مؤيدو القرار تبرير أسباب صدوره، لأن هذه الحرب مضى على انقضائها نحو 28 سنة وانقضت معها أغلب تداعياتها في هذا الجانب.
ما يؤكد وجود مبررات سياسية وعسكرية جديدة لصدور هذا القانون إحدى مواده التي فتحت الباب واسعاً لمنح الجنسية الإيرانية لذوي من قتلوا بعد الحرب مع العراق خلال تنفيذهم مهام لصالح إيران في مواجهة من تسميهم بالجماعات الإرهابية والتكفيرية في سوريا والعراق على وجه الخصوص.
فالعامل الأساسي الذي دفع نظام الملالي إلى هذه الخطوة هو حاجته الماسة لمزيد من المقاتلين غير الإيرانيين ليقاتلوا عوضاً عنه في تدخلاته الخارجية في دول المنطقة خاصة في سوريا والعراق مع تزايد عدد قتلى القوات النظامية والحرس الثوري الإيراني نتيجة هذه التدخلات خلال السنتين الأخيرتين.
ومن الأسباب الأخرى التي تقف وراء صدور هذا القانون محاولة النظام الإيراني امتصاص حالة الامتعاض الكبيرة في الأوساط الأفغانية داخل إيران بعد مقتل الآلاف منهم في سوريا وفي حروب إيران الأخرى دون أن يحصل ذويهم على أبسط الحقوق أو تعويضات عن فقدان أبنائهم، إلى جانب إعطاء المزيد من الإغراءات لتجنيد مقاتلين جدد من غير الإيرانيين كمرتزقة بأسعار متدنية.
لذا فأن الفئات المستهدفة في هذا القانون بالدرجة الأولى هم من الأفغان الذين يعيشون كلاجئين في إيران منذ الاحتلال السوفييتي لأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي ويبلغ عددهم نحو 3 مليون لاجئ، ويأتي بعد ذلك عناصر الميليشيات العراقية والباكستانية واللبنانية وغيرهم.
ومن الأسباب الرئيسة لصدور هذا القانون أيضاً رغبة طهران في الاستمرار بتدخلاتها بشؤون الدول العربية ومساندة حلفائها في المنطقة خاصة “بشار الأسد” وتعزيز قدراته البشرية بعد أن خسر الكثير منها خلال حربه ضد الشعب السوري.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون غير ملزم للحكومة من الناحية القانونية، إلا أنه يخولها إمكانية منح الجنسية الإيرانية لعوائل هؤلاء من غير الإيرانيين. لكن معارضة الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية لهذا القانون يؤكد وجود صراع داخل النظام الإيراني حول الحروب التي تخوضها إيران خارج حدودها بين المحافظين الذين لا يزالون يتبنون فلسفة تصدير الثورة الإيرانية، وبين الإصلاحيين الذين يدعون للانفتاح على العالم وتحسين صورة إيران على المستوى الدولي والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. إضافة إلى التكاليف الباهظة التي تدفعها الحكومة شهرياً لصالح الميليشيات التي تحارب تحت راية النظام الإيراني، وتطبيق هذا القانون سيضاعف من هذه التكاليف بسبب الامتيازات التي سيحصل عليها مكتسبي الجنسية الجدد وعوائلهم.
أخيرًا، يمكن القول إن صدور هذا القانون من شأنه زيادة التدخل الإيراني في دول المنطقة من خلال تقديم المغريات لعناصر الميليشيات للانخراط أكثر فأكثر للقتال لصالح نظام الملالي، وسيخلف أبعاداً خطيرة على المستوى السياسي والقانوني، وسيسهم في زيادة توتر العلاقات بين إيران ودول المنطقة وبث التفرقة والفتنة الطائفية بين شعوبها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها. وهو ما أكده البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخراً في إسطنبول، حيث ندد البيان بـــ “تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، وباستمرار دعمها للإرهاب”، داعياً إلى قيام علاقات تعاون بين الدول الإسلامية وإيران على أساس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
ترك برس
