أثارت قضية توقيف الناطق الرسمي السابق لـ”جيش الإسلام”، مجدي نعمة، المعروف بلقب “إسلام علوش”،المعتقل في فرنسا، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، بشقيها العلني والمغلق “واتساب”.
وتفاوتت المواقف بين مرحبة بالاعتقال، وأخرى مشككة بالدوافع، دافعة للمقارنة بإقامة رفعت الأسد عبر العقود الماضية في فرنسا، رغم شراكته بمجاز حماه 1982 وبرزت حدة “المناكفات” بعد أن أدلت شخصيات سياسية بمواقفها في القضية التي ينظر بها القضاء الفرنسي، فكتب رئيس الائتلاف السوري الأسبق خالد الخوجا عبر تدوينة على تويتر:”الوشاية على مجدي نعمة وهو يستعد للعودة من مهمته في مركز أبحاث في مرسيليا تحت إشراف بروفسور فرنسي مرموق وضليع في الشأن السوري من قبل نفس المجموعة التي وشت على الضباط المنشقين على النظام وبتهم لا يمت إليها بصلة ليست بطولة وإنما شكل آخر من أشكال الارتزاق على حساب الثورة”.
التدوينة السابقة” للخوجا” لاقت استنكارا واسعا، وترحيبا أقل، فيما ذهب البعض للسؤال عن توقيف “علوش” وبقاء رفعت خارج العدالة والمحاسبة في ذات الجغرافية الفرنسية.
مدير المركز القانوني في المركز السوري لحرية الإعلام المحامي “طارق حقان” أشار في تصريحات لـ”زمان الوصل” إلى أن “المركز ليس جهة مدعية”.
مضيفا:”نحن في هذا الملف مثل باقي الملفات نقوم ببناء الملف بالأدلة، وإحضار الشهود وتوثيق شهاداتهم، ثم نقوم بتقديم الملف للقضاء”.
وجوابا على سؤال إن كان القضاء الفرنسي يقبل بالدعاوي المشابهة لمواطنين ليسوا فرنسيين: “القضاء الفرنسي يقبل دعاوى بالجرائم الجسيمة، حتى إذا لم يكن المدعي والمدعى عليه فرنسيين، طالما أن المدعى عليه موجود في فرنسا،وهو بهذا يختلف عن القضاء الألماني الذي يقبل حتى لو لم يكن المدعى عليه مقيم في ألمانيا”.
تشير معلومات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن “علوش” يقيم في فرنسا بتأشيرة طالب في إطار برنامج “إيراسموس” المخصص للطلبة المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي كما يستقبل طلبة من خارجه، كما تشير بعض المعلومات غير المؤكدة أن “علوش” سبق أن قام بزيارة لبريطانية ويبدو أن الاسم المستعار أو غياب اية دعاوي عليه هناك سهل حركته ومنحه بعض الاطمئنان.
*لماذا لا يحاكم رفعت الأسد
مع كل خبر نشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول توقيف السابق برز اسم رفعت الأسد وأسئلة حول غياب محاكمته بجرائم ضد الإنسانية رغم طيلة إقامته بفرنسا وجوارها.
المحامي “أنور البني” رئيس المركز السوري للدراسات القانونية قال :”دعوى رفعت بفرنسا تختلف جذريا، فتهمة رفعت بفرنسا الآن تبييض أموال ناجمة عن جرائم ولا يحاكمون على الجرائم نفسها”.
مضيفا “تقدمنا في سويسرا برفع قضايا جرائمه في حماه وحلب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، باعتبار الأصل في الدعاوي هو تحريك الدعوى وبغياب الادعاء لا يمكن للقضاء التحرك، وهذا ما قصرنا به جميعا، أما سويسرا فذلك لإقامة المدعي عليه رفعت ولاختصاص القضاء هناك، والمركز السوري شارك ببناء ودعم ملف جنائي تم تقديمه عام 2013 أمام القضاء السويسري حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حماه 1982 وجريمة إعدام المعتقلين في سجن تدمر”.
مضيفا:”أعتقد أن لا تتأخر صدور مذكرات توقيف بحق رفعت الأسد، وأن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها وإن تأخرت قليلا، ولكنها بدأت الآن، بحق كل المجرمين، وعلى رأسهم رفعت الأسد وجرائمه ومحاولة إفلاته من العقاب، وهو من أسس وشجع المجرمين الحاليين وعلى رأسهم ابن أخيه بشار لارتكاب المزيد”.
وقال البني في سياق توقيف “علوش” :”الدعاوى على جيش الإسلام بدأت من المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، بسبب أن المركز مؤسس بفرنسا ورزان زيتونة ورفاقها كانوا أعضاء بالمركز ومع ذلك لم يتحرك الادعاء حتى أصبح أحد المتهمين في فرنسا. بهذه الحالة يصبح هناك اختصاص للقضاء الفرنسي إذا كان المتهم مقيم على أراضيها”.
فيما أوردت صفحة المركز السوري لحرية الإعلام في تقريرها “إنه في 26 حزيران من العام 2019، قدمت منظماتنا شكوى ضد جيش الإسلام على الجرائم التي ارتكبتها المجموعة في الأعوام ما بين 2013 و 2018. ومنذ ذلك الحين، رافقنا حوالي 20 ضحية وعائلاتهم، من بينهم شخصيات من عائلات (دوما 4)، في بحثهم عن الحقيقة والعدالة القضائية.
أعقب هذه الشكوى اعتقال إسلام علوش في 29 كانون الثاني عام 2020 في مرسيليا وتلاها رفع لائحة الاتهامات، مما مهد الطريق للتحقيق الأول في جرائم الجماعة المسلحة. كان مجدي مصطفى نعمة، المعروف باسم إسلام علوش، المتحدث الرسمي وأحد كبار المسؤولين في جيش الإسلام. بلغ عدد أفراد المجموعة أكثر من 20 ألف مقاتل وقادوا عهداً من الرعب في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، بشكل أساسي في الغوطة الشرقية والتي سيطر عليها جيش الإسلام من عام 2013 حتى عام 2018، إلى أن فقدوا السيطرة عليها في نيسان ابريل من العام 2018.
وبحسب ميشيل توبيانا، المحامي والرئيس الفخري للـ LDH وباتريك بودوين، المحامي والرئيس الفخري للـ FIDH أن التعاون بين SCM وFIDH وLDH قد أسفر عن إصدار قضاة فرنسيين مذكرات اعتقال دولية في تشرين الأول أكتوبر من العام 2018 ضد ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري: “علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود”. ووُجهت لهم اتهامات بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب متعلقة بإخفاء وتعذيب وموت مواطنين مزدوجي الجنسية سوريين-فرنسيين، هم مازن وباتريك الدباغ. قُبض على الأب وابنه على أيدي ضباط المخابرات الجوية السورية في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2013 واحتُجزوا في مطار المزة العسكري الشهير. وقام كل من عبيده الدباغ وFIDH وLDH وSCM بفتح القضية في تشرين الأول أكتوبر من العام 2016″.
نقلا عن ” زمان الوصل “
