أدرجت الولايات المتحدة الأربعاء 13 كيانا وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي و«الفيلق الخامس» في الجيش، في أحدث جولة للعقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعلنت الخزانة الأميركية تصنيف اثنين من كبار مسؤولي المخابرات العامة والبنك المركزي السوري على قائمة العقوبات إضافة إلى إعلان الخارجية الأميركية عن عقوبات ضد «الفيلق الخامس» للجيش العربي وقائده، وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لبشار الأسد. وأوضحت الولايات المتحدة أن العقوبات تأتي في إطار «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا ومحاسبة الأسد وداعميه على جرائمهم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية صباح الأربعاء تصنيف اثنين من كبار مسؤولي نظام الأسد على قائمة العقوبات هما رئيس مديرية المخابرات العامة السورية حسام محمد لوقا، ومحافظ مصرف سوريا المركزي حازم يونس قرفول إضافة إلى 13 كيانا اقتصاديا وشركات تملكها شخصيات من المؤيدين والداعمين لنظام الأسد.
وقالت الخزانة الأميركية إن رئيس مديرية المخابرات العامة السورية حسام محمد لوقا التحق بالجهاز الأمني السوري في عام 2010 وعُين مساعدا لرئيس دائرة المخابرات العامة ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 تقلد لوقا عدة مناصب رفيعة في كل من مديرية الأمن السياسي السوري ودائرة المخابرات العامة، بما في ذلك منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص وحماة. أثناء عمله في حمص «وورد أن لوقا ارتكب عدداً من المجازر وكان مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في دائرته». وفي عام 2015 اتهمت تقارير صحافية لوقا بالمشاركة فيما يسمى بـ«مجزرة العيد» في حي الوعر، حيث قُصِف ملعب للأطفال وقتل 19 شخصاً بينهم 14 طفلاً. يعمل لوقا في منصبه الحالي كرئيس لدائرة المخابرات العامة منذ يوليو (تموز) 2019.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد عين حازم يونس قرفول محافظا لمصرف سوريا المركزي في سبتمبر (أيلول) 2018، وعمل كارفول مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتقى قرفول بمحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران في سبتمبر 2019 لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير مجالات استراتيجية وطويلة الأجل للتعاون الاقتصادي. كما جمع قرفول بعضاً من أغنى رجال الأعمال السوريين في دمشق لطلب التبرعات في محاولة لتعزيز العملة المتعثرة في البلاد. ووجهت الخزانة الأميركية لكارفول تهم تقديم الدعم للحكومة السورية.
وشملت العقوبات رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي الذي يعمل مقاولا لـ«الفرقة الرابعة» بالجيش السوري و«الفرقة الرابعة» هي وحدة عسكرية نخبوية بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وقد تأسست لحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية. وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى أن رجل الأعمال خضر طاهر قام بتأسيس شركة أمنية خاصة هي Castle Security and Protection أصبحت الذراع التنفيذية غير الرسمية لمكتب الأمن التابع للفرقة الرابعة وهي مسؤولة عن توفير حماية القافلة عند نقاط تفتيش الفرقة الرابعة. كما تم اختيار طاهر لتوجيه تحصيل الرسوم على الحواجز والمعابر الداخلية بين مناطق النظام والمعارضة، وكذلك المعابر مع لبنان.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن طاهر أنشأ عدداً من الشركات الأخرى بغرض إخفاء وغسل الأموال التي يتم جمعها بشكل غير قانوني عند معابر النظام إلى مناطق المعارضة والتي خلقت مبالغ ضخمة لمسؤولي النظام، وأشارت الخزانة إلى أن معظم المبالغ التي تم جنيها ذهبت إلى ماهر الأسد. وأوضح بيان الخزانة الأميركية أن رجل الأعمال خضر طاهر أسس شركة Emma Tel LLC في عام 2019 وهي شركة اتصالات تمتلك الآن أكثر من 20 موقعاً في جميع أنحاء سوريا، حيث تبيع معدات الهواتف المحمولة وتوفر الخدمات ذات الصلة. ويُزعم أن زوجة بشار الأسد، أسماء الأسد، أمرت بتأسيس شركة Emma Tel LLC من أجل خلق بدائل لإمبراطورية أعمال رامي مخلوف، ابن عم بشار الأسد، وكسر هيمنة شركة سيريتل موبايل تيليكوم التابعة لرامي مخلوف، في سوق الاتصالات السورية.
ورصدت الخزانة الأميركية العديد من الشركات التي يشارك فيها رجل الأعمال خضر طاهر لصالح النظام السوري ومنها الشركة السورية للنقل والسياحة، والشركة السورية لإدارة الفنادق وشركة العلي والحمزة وشركة ياسمين للإنشاءات وجولدن ستار للتجارة وشركة إما للاتصالات وشركات بيع المعادن والإلكترونيات وشركة لتحويل الأموال. وتم تصنيف طاهر وجميع شركاته على قائمة العقوبات بتهم تقديم الدعم المادي والتكنولوجي لدعم الحكومة السورية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن: «أولئك الذين يقفون إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان في سوريا». وأضاف «ستستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف أموال كل من يستفيد من أو يسهل إساءة نظام الأسد للشعب السوري».
وبالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، أعلنت الخارجية الأميركية عن عقوبات ضد «الفيلق الخامس» وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لبشار الأسد. واستهدفت العقوبات قائد «الفيلق الخامس» لمشاركته في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا. وفرضت الخارجية أيضا عقوبات على كل من نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، شقيقتي ممول الأسد يسار إبراهيم الذي يعمل كواجهة اقتصادية لكل من الأسد وزوجته أسماء الأخرس. وقالت الخارجية الأميركية: «بينما يواجه الملايين من السوريين الجوع، فإن عائلة يسار إبراهيم تعمل لتوسيع سيطرة عائلة الأسد وعائلة الأخرس على الاقتصاد السوري».
وأكدت الخارجية الأميركية أن العقوبات لا تستهدف التجارة أو الأنشطة الإنسانية والمساعدات، وأن الولايات المتحدة تواصل دعمها للشعب السوري بتوفير 720 مليون دولار منذ أواخر سبتمبر للدعم الإنساني بما يجعل إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للشعب السوري تتجاوز 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن «فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الحكومة السورية والقادة العسكريين وقادة الأعمال الفاسدين لن تتوقف حتى يتخذ نظام الأسد وعناصره خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254». وأضاف البيان «لقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية. حان الوقت الآن لحل سياسي سلمي للنزاع السوري على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وجاءت العقوبات بالتزامن مع ذكرى هجوم قوات الأسد على سكان مدينة أرمناز بسوريا التي أدت إلى مقتل 34 شخصا عام 2017».
نقلا عن الشرق الأوسط
