نشر موقع “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” اليوم الأربعاء 17 آذار/مارس تقريراً اطلع عليه المركز الصحفي السوري وترجمه بتصرف حول الصراع السوري وتعامل الدول الأوروبية معه.
اتمتة السجل العقاري هل ستساهم بخسارة الأملاك وتثبيت التزوير؟ ماهي الآلية لمراجعة الملكيات؟
لقد استمر الصراع السوري عشر سنوات وأسفر عن عقد من الموت والخراب، ولكن حتى مع انحسار مستويات القتال وتراجع سوريا في قائمة الأولويات العالمية، فإنّ أزمة جديدة خطيرة على وشك الحدوث في خضم الانهيار الاقتصادي في سوريا والذي يدفع البلاد إلى مجاعة وانهيار الدولة على نطاق واسع.
يشارك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هذا الشهر في مؤتمر بروكسل الخامس بشأن سوريا وسوف يمثل هذا المؤتمر فرصة للحكومات الأوروبية للخروج من الجمود وتكثيف الجهات الدولية الفاعلة لتمويل العمل الإنساني.
لقد خلّف عقد كامل من الصراع في سوريا أكثر من 500 ألف قتيل وشهد ارتكاب الحكومة السورية انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضدّ شعبها كاستخدام الأسلحة الكيماوية والانهيار المتسارع للعبة والتضخم المتفشي والنقص الذي يدفع بالبلاد نحو المجاعة، فيعيش 80 بالمائة من السوريين تحت خط الفقر و60 بالمائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويتجهون نحو وسائل يائسة للبقاء على قيد الحياة.
فبينما تأمل بعض الحكومات الغربية في أن يؤدي هذا الضغط في النهاية إلى إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية جادة، تظل دمشق متمسكة بأذرع السيطرة القمعية مع تضاؤل الموارد وعمدت على تكثيف قبضتها الأمنية القوية على المناطق الاساسية في البلاد وعلى شبكات السلطة والمحسوبية الرئيسية مع تفكك الخدمات والمؤسسات العامة المتبقية.
ويتعين على الحكومات الأوروبية من أجل معالجة هذا الوضع إعادة سوريا إلى جدول أعمالها الجماعي وإعادة ضبط نهجها تجاه الأزمة، وتقديم تعهدات تمويل دولية لدعم الاحتياجات الإنسانية، وبذل المزيد من الجهد لتوسيع قنوات الدعم على الأرض والتعامل بأمانة أكبر مع حقيقة بقاء رأس النظام الذي يمثل السبب الرئيسي لانهيار سوريا.
يجب على الدول الأوروبية أيضاً أن تدرك القيمة الإنسانية والاستراتيجية لتعزيز قدرة المجتمع السوري على توفير فحسة التنفس ودفع التغيير التدريجي من الداخل، وتجاوز التركيز الأوروبي الضيق على العملية السياسية التي تظل عالقة بشكل أساسي نظراً للمخاوف الوجودية للنظام وعدم رغبته في الخضوع لأي إصلاح سياسي.
يجب على الأوروبيين أيضاً الآن إعطاء الأولوية لقضايا مهمة مثل وصول المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار بما في ذلك تجديد قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بتدفق المساعدات عبر الحدود إلى إدلب، وآليات الحكم المحلي وقضية المعتقلين، فهذه القضايا يجب أن تكون في طليعة الأجندة الدولية بشأن سوريا ويجب أن يمتد الدعم إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام سواء في الشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أو إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.
أضاف التقرير أنّه يجب على الأوروبيين أيضاً الضغط على إدارة بايدن التي لا تزال سياستها قائمة على سياسة عهد ترامب التي سعت إلى زعزعة استقرار سوريا من خلال الضغط الاقتصادي من أجل مواجهة روسيا وإيران فقط، فيجب عليهم استخدام نفوذهم بطريقة أكثر ذكاءً، ففي حين لا يقبل النظام التنازل عن الإصلاح السياسي، يحتاج الأوروبيون إلى اختبار أكثر جدية لتحفيز فتح مساحة إضافية لدعم الاحتياجات الأساسية على الأرض.
اختتم التقرير بأنّه للتأكيد من أنّ سوريا لن تتمتع ابداً باستقرار حقيقي طالما بقي رأس النظام “الأسد” في السلطة ولم يتم إجراء أي إصلاح ذي مغزى، يجب أن يبقى الأسد الذي وصفه التقرير بــ “الديكتاتور السوري” منبوذاً دولياً ولا ينبغي أن يُمنح طريقاً للتطبيع ويجب دعم آليات المسائلة الدولية ودعم الصمود المجتمعي السوري وتعزيزه بما يتماشى مع المصالح الأوروبية.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
