بدأت محاولات تقديم حل سياسي مع صدور وثيقة جنيف1 إلا أنها كانت فضفاضة إلى درجة يمكن قراءتها بطرق مختلفة كل حسب مصالحه. والجميع يتذكر أنه بعد دقائق من إعلانها خرج كل من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ليقول تصريحات متضاربة بين بعضهما، فكلينتون قالت إننا اتفقنا على رحيل الأسد من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية لكنها ستأخذ صلاحيات الرئيس والحكومة والأمن والجيش، بينما لافروف قال اتفقنا على كل شيء ولم نناقش مستقبل الأسد. وآخر قرار أممي صدر في نهاية 2015 كان يهدف إلى معالجة هذه المشكلة بين أميركا وروسيا، ولكن في الحقيقة إن المشكلة لم تحل بعد بل انتقلت إلى كل من الأسد ومعارضيه حيث يقرأ كل منهما قرار مجلس الأمن 2254 (2015) حسب تفسيره.
سنمر على أبرز بنود قرار 2254 التي تعتبر عثرة في تقدم الحل السياسي نتيجة تضارب التفسيرات:
مقدمة القرار: “ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سوريا إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ في 30 يونيو 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية؛
وإذ يثني على التزام الفريق الدولي، على النحو الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات متعددة الأطراف بشأن سوريا الصادر في فيينا بتاريخ 30 أكتوبر 2015 وبيان الفريق الدولي المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 (المشار إليهما في ما يلي بـ«بياني فيينا»)، بكفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن تعمل جميع الأطراف في سوريا بشكل حثيث وبنّاء في سبيل تحقيق هذا الهدف“.
يعتبر الأسد ووفده في جنيف أن هذه المقدمة تشير وبشكل صريح إلى أن الحل هو سياسي وبالتالي على أصدقاء المعارضة أن يتوقفوا عن الدعم العسكري للمعارضة المسلحة كي ينطلق الحل السياسي بقيادة سورية، أي بقيادة الأسد وفق تفسيره. ويرى أن الإشارة إلى كفالة واستمرارية المؤسسات الحكومية تعني الحفاظ على مؤسسات حكومة الأسد كما هي، وأما هيئة الحكم الانتقالية فإنها ستستلم صلاحيات تنفيذية كاملة أي صلاحيات الحكومة وليس الأمن والجيش والرئاسة التي هي بيد الأسد.
ويرى الأسد أن الانتقال السياسي لا يطاله، فكفالة الانتقال السياسي، وفق القرار ووفق بياني فيينا، تتم تحت قيادة سورية أي تحت قيادة الأسد حسب قراءته للقرار. أما المعارضة السورية، فترى من زاوية أخرى، فطالما أن الحل السياسي هو الحل الوحيد فهذا يتطلب أيضا من حلفاء الأسد التوقف عن تسليحه ووقف الضربات الجوية الروسية على المعارضة المسلحة، من أجل إتاحة الفرصة لانطلاق العملية السياسية في جنيف3 للوصول إلى حل سوري سوري وتشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة سورية يتم التوافق عليها.
ولا يعتبرون الإشارة في القرار أن العملية السياسية تتم بقيادة سورية، أي تتم بقيادة الأسد لاعتبارين:
* الأول؛ القرار لم يستخدم “أل التعريف” أي قيادة سورية، وقد تكون أي شخصية سورية ولم يقل القيادة السورية، والتي تعني هنا القيادة الحالية، حسب تفسير المعارضة.
* الثاني؛ فقد أشار القرار إلى أن إنشاء هيئة حكم انتقالية سيتم على مبدأ الموافقة المتبادلة، أي أن أي عضو في هذه الهيئة يجب أن يحظى بموافقة المعارضة وحكومة الأسد معا، فإذا اقترحت المعارضة اسم رياض حجاب ليكون عضوا فيها ورفضته حكومة الأسد فلن يكون عضوا فيها وكذلك الحال إذا اقترح النظام أن يكون الأسد عضوا فيها ورفضت المعارضة فلن يكون عضوا فيها، حسب قراءة المعارضة.
وترى المعارضة أن صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية هي كامل السلطات التنفيذية أي كل السلطات التنفيذية التي نص عليها الدستور السوري الحالي والسابق وهي تعني الحكومة والرئاسة والجيش والأمن، وبكلام آخر ستحصل هذه الهيئة على صلاحيات الأسد أيضا.
وتفسر المعارضة كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية بأن تحافظ على هذه المؤسسات ولكن ليس بالضرورة بنفس قيادات الحكومة، فالقضية هي المؤسسات وليست قيادات هذه الحكومة.
وترى المعارضة أن استخدام القرار لعبارة “الانتقال السياسي” أكثر من مرة مؤشر على أن الحل يعني الانتقال من نظام حكم قديم إلى نظام حكم جديد وليس مجرد إصلاح نظام الحكم بعكس تفسير الأسد.
وفي المقدمة إشارة أخرى جدلية بين الطرفين: “جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين، الذين سيقررون من يمثلهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية، وذلك حتى يتسنى للعملية السياسية أن تنطلق، وإذ يحيط علما بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقا لهذه الغاية، وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2015، الذي تسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع”.
نقاط خلافية
يرى وفد الأسد في مفاوضات جنيف أن وفد المعارضة يجب أن يكون من مخرجات المؤتمرات الثلاثة في كل من موسكو والقاهرة والرياض وليس فقط من مؤتمر الرياض كما هو الحاصل حتى الآن.
بينما المعارضة ترى أن وفدها الحالي في جنيف رغم أنه تم تشكيله في الرياض إلا أنه من مختلف الأطراف بمن فيها شخصيات شاركت في مؤتمر القاهرة ومنتدى موسكو، وتستند في هذه النقطة إلى أن القرار ميّز مؤتمر الرياض عن باقي المؤتمرات بقوله “وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض“ والإشارة الخاصة إلى نتائج مؤتمر الرياض كالتالي: “تسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع”.
البند الرابع: هناك نقاط خلافية بين الطرفين “يعرب عن دعمه، في هذا الصدد، لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ في 14 نوفمبر 2015”.
يرى وفد الأسد أن هذا البند يطالب بإقامة حكم ذي مصداقية أي حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع دون الإشارة إلى الرئاسة أي أن الحكومة المستقبلية ستشكّل وتقدّم اليمين الدستوري كحال باقي الحكومات السابقة أمام الأسد.
وتقوم هذه الحكومة بإعادة صياغة دستور جديد ثم انتخابات حرة دون الإشارة إلى أي نوع من الانتخابات هل هي برلمانية أم رئاسية؟ أي هذه الفقرة كما يراها الأسد لا تشكل تهديدا لوجوده ولا حتى هناك أي داع لانتخابات مبكرة أو حتى استفتاء شعبي عليها.
بينما المعارضة تعتبر أن هذا البند جاء مستندا لما سبقه أي عبارة “حكما ذا مصداقية” تعني هيئة حكم انتقالية، فلا يمكن أن يتحدث القرار عن جسمين سياسيين هيئة حكم وحكومة، فالمعارضة تجزم أن المقصود هو هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات أي يصبح الأسد دون أي سلطات ما إن يتم تشكيل الهيئة.
وتعتبر المعارضة أن تعديل الدستور يعطيها فرصة أن تحول نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، وهنا يصبح رئيس الجمهورية مجرد موقع بروتوكولي رمزي وتصبح السلطات بيد الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية، مما يعني ليس بإمكان الأسد أن يرشح نفسه إلى الانتخابات المقبلة، بعكس تفسير وفد النظام لهذه الفقرة.
البند الخامس: “يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدما بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استنادا إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ في 14 نوفمبر 2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة”.
ووفق مسؤولي الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية أدّت الاشتباكات التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الأزمة قبل خمس سنوات إلى تدمير 315 ألف منزل بشكل كامل، في حين لحقت أضرار جزئية بنحو 500 ألف منزل.
ونتج عن الصراع أيضا نحو 250 ألف قتيل، وملايين المشردين والنازحين داخل البلاد.
يرى وفد الأسد أن تحقيق أي وقف لإطلاق نار يعتمد على توقف دعم الدول العربية لقوات المعارضة وعودة المنشقين إلى جيش الأسد وتسليم المدنيين المسلحين سلاحهم، يعني بكلام آخر استسلاما عسكريا أكثر مما هو هدنة أو وقف متبادل لإطلاق النار.
بينما المعارضة السورية تعتبر أن وقف إطلاق النار يبدأ مع بدء العملية السياسية الانتقالية وليس التفاوض بحد ذاته، وتميز المعارضة ما بين وقف قصف المدنيين الذي يجب أن يتوقف مباشرة دون الحاجة إلى تفاوض عليه، بينما وقف إطلاق النار المتبادل من الطرفين يتم مع وصول التفاوض إلى مراحله الأخيرة من التقدم والتفاهم.
جيش الإسلام وأحرار الشام
البند الثامن: “يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقا الفريق الدولي لدعم سوريا ويحدده مجلس الأمن، وفقا لبيان الفريق الصادر في 14 نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سوريا، ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي لدعم سوريا الصادر في 14 نوفمبر 2015”.
يعتبر وفد النظام أن هذا البند يشمل جيش الإسلام وجيش الفتح وأحرار الشام لأنها على علاقة مع جبهة النصرة حتى لو لم تكن جزءا من القاعدة أو النصرة وبالتالي لا وقف لإطلاق نار معها ويجب محاربتها حتى القضاء عليها.
بينما وفد المعارضة يعتبر أن جيش الإسلام وأحرار الشام من الفصائل التي وقّعت على بيان مؤتمر الرياض الداعي إلى إقامة دولة مدنية علمانية تقبل بالحل السياسي وتقبل بتنوع سوريا العرقي والديني والطائفي، بالإضافة إلى أنها تقاتل داعش وأحيانا تواجه جبهة النصرة كحال جيش الإسلام الذي منع من توسّع النصرة في ريف دمشق والغوطة. وبالتالي تحاول استثناءها من هذا البند.
البند التاسع: “يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابية”.
تحاول روسيا والنظام إضافة جيش الإسلام وأحرار الشام إلى قائمة الإرهاب التي تعدها الأردن كي لا تعطي فرصة للمعارضة لاعتبار هذه الفصائل جزءا من الجيش الحر، بينما تصر المعارضة على أنه إذا تم توسيع قائمة الإرهاب فيجب أن تضاف إليها أيضا ميليشيات حزب الله وميليشيات عراقية وأفغانية تقاتل مع الحرس الثوري في سوريا.
المساعدات الإنسانية
البند الثاني عشر: يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين تعسفيا، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و2165 (2014) و2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى”.
يعتبر النظام أن تطبيق هذا القرار يتطلب تفاوضا عليها مع المعارضة وليس فورا، وحسب وفد الأسد فإن المعارضة تحاصر منطقتين وتسجن العشرات من المحسوبين على النظام، وبالتالي لابد من التفاوض بين الطرفين على ذلك.
بينما تقول المعارضة إن القرار قال فورا أي يجب التطبيق دون مفاوضات وإن احتاج الموضوع إلى اتصالات بين النظام والمعارضة لتحديد المناطق وأسماء السجناء من الطرفين فهذا لا يحتاج إلى مفاوضات بل مجرد تنسيق بين الطرفين من خلال الأمم المتحدة.
البند الثالث عشر: “يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء”.
كلا الطرفين يتهم الآخر بانتهاك هذا البند، فالنظام يعتبر أن قذائف الهاون التي تسقط على دمشق هي مخالفة لهذا البند، بينما المعارضة تعتبر أن هذا البند موجه إلى النظام بالدرجة الأولى وأن المعارضة مستعدة للالتزام به وتوقف أي قصف صادر منها الذي تعتبره ردات فعل على ما يقوم به النظام من قصف جوي.
وتطالب المعارضة روسيا بإيقاف القصف الجوي التزاما بهذا البند لأنه موجه إلى جميع الأطراف، بينما النظام يعتبر أن القصف الروسي ليس مشمولا لأن البند يخص السوريين فقط.
عقدة تفسير هذا القرار تجعل السوريين إذا ما تركوا ليقرروا مصيرهم أمرا مستحيلا كمقدمة للحل السياسي، فنقاط الخلاف في هذه القرار أكثر من نقاط الاتفاق، النظام والمعارضة في ورطة، فلم يستطع أحدهما الانتصار عسكريا حتى الآن، وفي نفس الوقت هما عاجزان عن الاتفاق السياسي. ما يجعل المــواطن السوري هو من يدفع ثمن هذه المحنة.
العرب – غسان ابراهيم
