ضبط عناصر دوريات مديرية التجارة وحماية المستهلك في حماة الثلاثاء 16 آذار/مارس، تلاعب محطة محروقات حكومية في حماة، بكميات المازوت والبنزين الموزعة في ظل شحّ الكميات ونقص المخصصات.
اتمتة السجل العقاري هل ستساهم بخسارة الأملاك وتثبيت التزوير؟ ماهي الآلية لمراجعة الملكيات؟
وفي مقطعٍ مصوّرٍ على صفحة المديرية بصوت أحد عناصر الدورية، كشف تلاعب واختلاس كازية النواعير العامة التابعة لمديرية المحروقات بمخالفة نقص المكيال بمقدار 2 ليتر عن كل 20 ليتر عبر تركيب مكثفة على الكرت الإلكتروني للعداد، لتمرير وسرقة ليترٍ واحدٍ عن كل عشر لترات يتم تعبئتها.
وذلك بعد يومٍ من ضبط تلاعب محطة محرقات المدني، بمخالفة نقص المكيال بمقدار 1.9 ليتر في كل 20 ليتر بنزين، ومثلها كازية الأهلية بمخالفة نقص بمقدار 0:49 ليتر، وذلك في وقتٍ تعيش المدينة كغيرها من المحافظات أزمة طوابير البنزين أمام المحطات بسبب قرار نقص المخصصات من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في حماة “ثائر سلهب” بأن لجنة المحروقات عمدت لتوزيع نصف طلبٍ باليوم للمحطات، للتخفيف من أزمة طوابير السيارات والازدحام بعد نقص طلبيات الوقود من 16 طلبية إلى 13، مبيناً أن تفاقم أزمة البنزين في سلمية بسبب برنامج تقنين المخصصات المتبع.
وبرر وزير التجارة وحماية المستهلك “طلال البرازي” قبل عدة أيامٍ لجريدة الأخبار اللبنانية، شحّ المشتقات النفطية للحصار والعقوبات، واعتراض 12 ناقلةً في البحار، لمنع وصولها إلى سورية.
في سياقٍ متّصل أصدر البرازي مساء أمس الأول، قراراً يتضمن رفع تسعيرة ليتر البنزين المدعوم عبر البطاقة الذكية والحر لسعر 750 ليرة سورية لليتر، مقارنةً مع سعر 475 ليرةً عبر البطاقة و 650 حر منذ كانون الثاني الماضي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع