صعود اليمين في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تسييس قضية اللاجئين السوريين

ذكر موقع InfoMigrants اليوم الإثنين 16 أيلول (سبتمبر) أن مؤتمرًا صحفيًّا عقد يوم الخميس 12 أيلول (سبتمبر) في بروكسل، جددت فيه مجموعات المجتمع المدني السوري الطلب إلى الاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية بضمان سلامة وحماية اللاجئين السوريين، ووقف أي إعادة قسرية إلى سوريا.

و بحسب الموقع حذرت سوسن أبو زين الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة مدنية، وهي مبادرة يقودها سوريون وتهدف إلى تعزيز الوكالة السياسية للمساحة المدنية السورية، من أن “في أوروبا، مع صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول الأعضاء، ستصبح القضية أكثر تسييسًا”.

وفقًا للناشطة، فإن “ملف اللاجئين هو العامل الرئيسي” لطلب ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها قبرص وإيطاليا، مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.  وأضافت: “من خلال تفاعلاتنا مع الدول الأعضاء المختلفة ومع الاتحاد الأوروبي، نعلم أنه لا يوجد بالضرورة موقف موحد بل إنها قضية تولد مناقشات”.

كما التقى الناشط زين الدين ونشطاء آخرون ومحامون في مجال حقوق الإنسان مؤخرًا بمسؤولين رفيعي المستوى وأعضاء من حكومات الاتحاد الأوروبي لمناقشة زيادة العنف من قبل السلطات التي تستضيف اللاجئين السوريين، والتي وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة مثل هيومن رايتس ووتش.

إنها “ظاهرة ضخمة بشكل خاص في البلدان المجاورة”، أوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة مدنية. وأضاف الناشط: “نحن نتحدث عن مئات الأشخاص الذين أعيدوا إلى وطنهم في الشهرين الماضيين من قبرص، على وجه الخصوص، مع حالات موثقة لبعضهم قُتلوا تحت التعذيب أو انتهى بهم الأمر بالقتال في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا”.

إن عدم الاستقرار المتزايد في لبنان الذي يستضيف حوالي 1.5 مليون من أصل 6 ملايين لاجئ سوري، دفع العديد من السوريين إلى محاولة الوصول إلى قبرص، أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي عبر عبور البحر الأبيض المتوسط. واستجابة لزيادة عدد الوافدين، علقت قبرص معالجة طلبات اللجوء منذ أبريل.

وتابع زين الدين “نحن نتحدث عن نحو 20 ألف عملية ترحيل قسري من تركيا إلى سوريا”، مؤكدًا أن هذا “سيكون موضوع نقاش بين سوريا وتركيا إذا ما تزايدت الجهود الحالية أو التقارب”.

وندد المحامي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بـ”الضغوط القوية” التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في بعض الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن وتركيا، وفي بعض الدول الأوروبية، من أجل “العودة” إلى بلدهم الأصلي.

ووفقًا لـ درويش فإن هذه الضغوط من شأنها أن تغذي “التطرف والعنف” بشكل أكبر  وفي إشارة إلى المناقشات حول استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي في سوريا، أكد زين الدين أن “الجهود الدبلوماسية” التي تنتهي إلى إعادة تأهيل “نظام مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن اعتبارها حلولًا عملية لصراع طويل الأمد”.

وحذر الناشط من أن “جهود التقارب الحالية دون مراعاة كافية لهذه القضية ستضع الأساس لمستقبل كارثي لسوريا”، وتضعف “العملية السياسية”، و”تهدد السلام والأمن في سوريا والمنطقة على المدى الطويل”، وتؤدي إلى تفاقم “العنف الذي يعاني منه اللاجئون”.

وقال زين الدين إنه شارك في اجتماعات ثنائية مع ممثلي “مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك مع خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي” بشأن الطلب الأخير من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في سوريا.

وأضاف “ناقشنا بشكل ملموس كيفية التمييز بين الجهود المبذولة نحو التطبيع والتقارب (مع النظام السوري)، وما هي الخطوات التي يمكن أن تقودنا إلى منحدر زلق من شأنه أن ينتهي بإعادة تأهيل نظام إجرامي”.

وأضاف أيضًا أن “العديد من الملفات الفنية، من بينها العقوبات والتعافي السريع، لم يتم استخدامها بشكل جيد، أو بالأحرى تم تسييسها” عندما “كان من الممكن تنظيم التفاصيل الفنية البسيطة بشكل مختلف للمساهمة في دفع العملية السياسية إلى الأمام”.