نشرت صحيفة “دير شتاندرد” النمساوية تقريرا تحدثت من خلاله عن المشروع العملاق الذي تعتزم المملكة العربية السعودية الشروع فيه، لبناء مفاعل نووي، بغرض تخصيب اليورانيوم.
وبالفعل، قامت السعودية الأربعاء بتنظيم مناقصة من أجل الانطلاق في تنفيذ أحد أكبر المشاريع النووية في العالم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21“، إن المملكة ترغب في أن تصل إلى إنتاج 17.6 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول سنة 2032.
وفي هذا الصدد، قدمت كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان وروسيا وفرنسا فضلا عن الولايات المتحدة ملفاتها من أجل الحصول على حق بناء أول مفاعلين، علما بأن البت في الأمر بشكل شامل سيكون السنة المقبلة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر يعد بمثابة بداية العصر النووي في الخليج العربي بالفعل.
فمن جانبها، باشرت الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي ببناء أربعة مفاعلات، ومن المرتقب أن ينتهي العمل على أول مفاعل السنة القادمة. ويقع هذا المفاعل في محطة براكة للطاقة النووية غرب أبو ظبي. وأوردت الصحيفة: “لسائل أن يسأل: لماذا تبحث الدول الغنية بالنفط عن مصدر آخر للطاقة؟”.
وأوضحت الصحيفة أن السر في هذه الخطوة أنه من شأنها توفير كمية كبيرة من النفط من أجل التصدير.
ولكن المشكلة الفعلية تكمن في أن السعودية تستهلك كميات كبيرة من النفط، وإذا استمر الاستهلاك بهذا المعدل، ستضطر المملكة إلى استيراد الطاقة بحلول سنة 2040. في الأثناء، من المتوقع أن يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية بصورة أقل مقارنة بالسنوات الماضية.
وأفادت الصحيفة أن قرار البلدان الخليجية فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة النووية ينطوي على أبعاد سياسية.
فعلى الجانب الآخر من الخليج، قامت إيران منذ أيلول/ سبتمبر سنة 2011، بربط محطة “بوشهر” النووية بشبكة الكهرباء الوطنية.
ولا تنتج إيران الطاقة النووية فحسب، ولكنها تمتلك برنامجا لتخصيب اليورانيوم، بهدف إلى إنتاج الوقود النووي لتلبية احتياجاتها الخاصة.
وأفادت الصحيفة بأنه كان من المفترض أن يحد الاتفاق النووي في سنة 2015، من البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم بشكل كبير.
ولكن إبرام هذا الاتفاق كان يحيل في جوهره إلى قبول المجتمع الدولي بالبرنامج الإيراني، ما أدى إلى تنامي موجة الغضب في دول المنطقة، على غرار المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وتطرقت الصحيفة إلى تصريحات المسؤولين السعوديين الذين أكدوا أن المملكة قد اتخذت خطوتها الأولى نحو الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الوقود النووي، كما تتمتع المملكة بمخزون من اليورانيوم ستعمل على استخراجه، وتخفيفه.
من جانبه، لم يعلق رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عبد الله اليماني عما إذا كانت المملكة ستقوم بهذه الخطوة بشكل منفرد أم ستستعين بشركاء.
وأقرت الصحيفة بأن ذلك لن يشكل فارقا كبيرا، نظرا لأن هذا المشروع يندرج ضمن النقلة التكنولوجية التي يسعى لتحقيقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في إطار “رؤية 2030”.
علاوة على ذلك، كشفت الصحيفة أن السر الآخر وراء هذه الخطوة أنها تعد “تجسيدا للسياسة الخارجية والأمنية الجديدة للمملكة، وذلك بهدف التصدي للنفوذ الإيراني”.
وفي حال عدم عدول إيران عن فكرة تخصيب اليورانيوم، سيكون ذلك إيذانا ببداية سباق التسلح النووي في الخليج عامة، بحسب الصحيفة.
ورجحت أن طهران قد بدأت في تخصيب اليورانيوم في سرية تامة، إلا أنها وعلى الرغم من كل قرارات مجلس الأمن الدولي تابعت تطوير برنامجها النووي. ومن الناحية النظرية، تستطيع جميع الدول، التي وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تخصيب اليورانيوم.
وأبرزت الصحيفة أن اليورانيوم المخصب من أجل إنتاج قضبان الوقود النووي لا يمكن استخدامه في صنع قنابل نووية.
ولكن إيران تملك التكنولوجيا الضرورية التي تسمح لها بصنع القنابل النووية. وبناء على ذلك، تواترت المساعي في الوقت الراهن، من أجل تطوير نظام دولي يعمل على تزويد البلدان التي تمتلك مفاعلات نووية بالوقود النووي.
من جهة أخرى، أعلنت الإمارات العربية المتحدة تخليها عن مشروع تخصيب اليورانيوم، في حين تمتلك كل من إسرائيل وباكستان أسلحة نووية، علما وأن كلتا الدولتين لم تُوقعا على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن العديد من الجهات قد أشارت إلى أن السعودية قد تستخدم القنابل النووية الباكستانية وقت اللزوم، وقد تبادر بالتزود بها في حال تسلحت إيران نوويا، لافتة إلى أن العلاقات بين الرياض وإسلام آباد تبدو متوترة، في حين أن العلاقة السعودية الإسرائيلية باتت أكثر ترابطا في الوقت الحالي، “ولكن هذا التقارب لا يعني أن إسرائيل ستوافق على أن تكون المملكة العربية السعودية متطورة نوويا بشكل كبير”.
عربي 21
