أولت الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية اهتمامًا باجتماع لوزان حول الأزمة السورية الذي انتهى دون قرارات.
وسادت نبرة من التشاؤم كتابَ الأعمدة وافتتاحيات الصحف بأن اللقاء بدأ وانفض دون أن يتوصل المشاركون فيه إلى قرار بوقف العنف.
ففي صحيفة الثورة السورية، كتب رئيس التحرير على قاسم بنبرة متشائمة يقول: “أقفلت لوزان قاعاتِها كما فتحتها، ولم يَعُدْ هناك ما يمكنُ الاتكاءُ عليه للإضافة من خارجِ النص”.
وأضاف أن التفاصيل المتسربة “أتخمت… أجواءَ اللقاء بما يفيض عن الحاجة من عوامل التشاؤم”.
وأشار الكاتب إلى أن “المقاربة الصريحة هي أنَّ لوزان لم تحقق ما عجزت عنه اجتماعات ماراثونية سابقة، بعضها ثنائيٌ وكثيرٌ منها متعددُ الأطراف”.
وأكد أنَّ “لوزان كانت مجردَ محطةٍ إضافية لتأكيد الاختلاف إلى حد التناقض، أو ربما في أفضل حالاتها كانت فرصة إضافية لتحبير إحداثيات تلك الاختلافات، وقد تكون نقطة تموضع بين حقبتين استطاعت أن تؤجل صداماً دبلوماسياً قائماً”.
وفي الصحيفة نفسها، قال ناصر منذر إن الولايات المتحدة تلجأ إلى طاولات التفاوض “بعد الاستعصاء الميداني على أكثرَ من جبهة في سورية، ربما لإيجاد مخرج لإرهابييها المحاصرين في أحياء حلب الشرقية”.
ورأت الراية القطرية أن الاجتماع “فشل في مناقشة لب الأزمة السورية … ولم يلب مطالب الشعب السوري وقد وضح من خلاله أن روسيا لا تزال تصر على الحسم العسكري فيما أمريكا ما زالت على موقفها بالحل السياسي دون جدية لتحقيق ذلك وفشلت في الضغط على روسيا من أجل الالتزام بالهدنة”.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن الاجتماع “لم يختلف عن مجلس الأمن، ولم يقدم شيئاً إلا الوعود الروسية لأن المجتمع الدولي في حالة شلل وموت سريري وصراعات جانبية ولذلك عجز عن تقديم أي شيء لمنع المجازر في سوريا والتي انتهكت كل مشاعر الاحترام للإنسانية”.
من جانبها رأت صحيفة الوطن العمانية أن الاجتماع كان فرصة للإدارة الأمريكية “لاستغلال الوقت الضائع في إنقاذ حوالي ألف إرهابي تابعين لما يُسمى ’جبهة النصرة’ ومن معها من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تعمل الآلة الإعلامية الأمريكية ومن في ركابها ضمن معسكر التآمر والإرهاب على سوريا على تصويرهم كذبًا وزورًا أنهم ’معارضة معتدلة’”.
وأشارت إلى أن “استباق أوباما اجتماع لوزان بالبحث في خيارات التدخل لتعميق الجرح السوري الذي يثعب دماء غزيرة… قد يوضع في خانة الحرب النفسية والتصعيد كمقدمة للضغط على الروس والإيرانيين في الاجتماع لتقديم تنازلات مؤلمة لصالح الإرهاب المدعوم من قبل الولايات المتحدة وخاصة الإرهاب في مدينة حلب”.
إلا أن صحيفة الشرق القطرية رأت أن أبرز ما اتسم به الاجتماع هو “التراجع عن الثنائية الأمريكية الروسية التي ميزت اللقاءات السابقة لحل الأزمة السورية”. وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها أن الاجتماع “فتح الباب أمام مشاركة دول المنطقة ذات الثقل الإقليمي والأكثرَ تأثيرا على الأوضاع في سوريا، مثل قطر والسعودية وتركيا إلى جانب مصر والأردن وإيران والعراق”، مضيفة أن هذا “يضع العملية السياسية في مسارها الصحيح”.
وقالت إن الاجتماع رغم أنه “لم يخرج بقرارات أو نتائج حاسمة تذكر بشأن وقف الأعمال الوحشية المستمرة في حلب… إلا أن انخراط دول المنطقة، وخصوصا قطر والسعودية وتركيا، من شأنه أن يعيد رسم خارطة الحل السياسي ويصوب وجهتها نحو الاتجاه الصحيح، بعد أن ظلت أمريكا وروسيا تحاولان، عبثا، وضع سيناريوهات لم تنتج شيئا، خلف الأبواب الموصدة، على حساب تطلعات الشعب”.
اليونسكو والقدسأشادت بعض الصحف الفلسطينية والعربية بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الخميس الماضي الذي نفى وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، واستنكر الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين والجيش الإسرائيلي.
قال ماهر أبو طير في الدستور الأردنية إن قرار اليونسكو “نسف كل الرواية الإسرائيلية التوراتية حول القدس، التي يتم بيعها للعالم، وهدم كل ادعاءات إسرائيل بخصوص القدس، وصلتها بتاريخ اليهود الذي يتم الترويج له”.
وأضاف: “برغم أن القرار يعد سياسيا ومعنويا ولا بُعدَ إجرائيًا له، إلا أنه أثار هستيريا إسرائيل التي أوقفت التعاون مع اليونسكو”.
وفي صحيفة فلسطين أون لاين، قال خالد أبو عرفة إن قرار اليونسكو حول المسجد الأقصى “منعطف يجب استثماره”.
وأعرب عن أمانيه “أن يكون صدوره دلالة إضافية على انحسار الدور الأمريكي البريطاني في المنطقة”.
وفي صحيفة الأيام الفلسطينية، تساءل حسن البطل “هل يكون قرار اليونسكو «عتبة» لصعود دولة فلسطين في الجمعية العامة من دولة ـ مراقب إلى دولة كاملة العضوية؟”
وأضاف الكاتب: ” في هذه الحرب السياسية ـ الدبلوماسية بين فلسطين وإسرائيل، سوف تتسلّح فلسطين بقرار «اليونسكو» حول المسجد الأقصى، وبدء إجراءات قانونية ـ استطلاعية لمحكمة الجنايات الدولية، وبنقاشات مجلس الأمن غير الرسمية، وبخاصة شهادة مدير عام «بتسيليم» للتقدم، مرة أخرى، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن حول الاستيطان وتطبيق المشروع الدولي حول «الحلّ بدولتين» وكذا بقرارات المؤتمر الدولي في باريس”.