وعادة ما يشتكي الصحفيون في السودان من تعرّضهم لمضايقات من قبل السلطات، وقد صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” السودان في المرتبة 174 من بين 180 بلدا من حيث مؤشر حريات الصحافة العالمي لعام 2017، وقالت إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني “يطارد صحفيين ويفرض رقابة على وسائل الإعلام المكتوبة”.
من جهته، دعا “تجمّع المهنيين السودانيين” إلى المضي قدما في المظاهرات، وجاء في بيان أصدره التجمّع الأربعاء “بعد النجاح الذي تحقق الثلاثاء، ندعو المواطنين لمواصلة التظاهر، كما أن قطاعات المهنيين المنخرطة في التجمع ستواصل الإضرابات”.
دعوات للتظاهر
كما دعا الحزب الشيوعي السوداني “المواطنين السودانيين لمواصلة التظاهر في انتفاضتهم الجارية الآن حتى إسقاط النظام”، داعيا “كل أطراف المعارضة للوحدة من أجل بناء مركز موحد للمعارضة يقود العمل وينسّقه”، مؤكدا أنه يجري “اتصالات مع كل أطراف المعارضة”.
وعلى صعيد متصل، ندد محامو الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني بما أسموها “الإجراءات القمعية التي تقوم بها أجهزة النظام ضد المتظاهرين، واستعمالها للقوة المفرطة التي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين”.
كما أكد المحامون -في بيان- انحيازهم للشعب السوداني في المطالبة بإسقاط النظام واستعادة الديمقراطية، وقال محامو الحزب إن “المظاهرات تأتي تعبيرا عن رفض الشعب السوداني لنظام البشير ولسياساته الاقتصادية التي أورثت البلاد والمواطنين الفقر“.
في هذه الأثناء، قال بيان لأطباء ولاية القضارف شرقي السودان إن السلطات الأمنية اعتقلت ثلاثة من نواب الجراحة العامة وثلاثة طلاب آخرين من كلية الطب بجامعة القضارف، وتمت معاملتهم بصورة غير لائقة.
وكان طلاب كلية الطب بجامعة القضارف قد نظّموا أمس وقفة احتجاجية بمشاركة أطباء في مستشفى المدينة الحكومي، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام.
من جانبه طالب حزب “المؤتمر الشعبي” -الذي أسسه الراحل حسن الترابي– بإجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 من الشهر الجاري، مؤكدا مقتل 17 شخصا وإصابة 88 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، شهدت 13 ولاية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام، مما أدى إلى مقتل ثمانية بحسب الرواية الرسمية، بينما أحصت المعارضة 22 قتيلا، أما منظمة العفو الدولية فقالت الثلاثاء إن عدد القتلى بلغ 37 شخصا.
المصدر : الجزيرة + وكالات
