اعتبر وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام “إياد الخطيب” أن تردي وضع خدمة الأنترنت في سورية، يعود إلى رفض شركات دولية مختصة في التعامل مع الوزارة، لإطلاق مشاريع تسهم بتحسن الخدمة، بسبب العقوبات والحصار.
وفي حديثه إلى “صحيفة الوطن” أكد وزير التقانة والاتصالات رفض عدة شركات دولية مختصة في مجال الاتصالات تمديد الكبل البحري الجديد بين سورية وقبرص، بسبب العقوبات والحظر المفروض.
وأوضح “المسؤول”: أن العمل قائم مع الجانب القبرصي لتتولى شركات محلية العمل على مد مشغل ثالث لخدمة الأنترنت بين البلدين، بما يسهم في تحسين الخدمة مقارنة مع حالات الضعف وبطء الخدمة.
ورغم إعلان مؤسسة الاتصالات قبل عدة سنوات على لسان مديرها السابق “بكر بكر” للعمل على مد كبل ضوئي ثالث إلا أن إنجاز المشروع تأخر بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، والمقاطعة التي تفرضها الدول الغربية على النظام.
وتغذى سورية ب150 غيغا عبر منفذان: الأول كابل “أوغاريت” بين طرطوس وقبرص والثاني كابل “أليتار” بين طرطوس والإسكندرية.
المركز الصحفي السوري
