ووثق التقرير 329 حالة إطلاق سراح، 179 حالة منها تمت من السجون المدنية والعسكرية التابعة للقوات الحكومية، و42 حالة من الأفرع الأمنية للنظام السوري، و36 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و54 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش، وتسع حالات من قبل كل من جبهة النصرة وفصائل المعارضة المسلحة.
اقرأ أيضاً: سورية: 926 اعتقالاً تعسفياً في يناير 2016
وذكر التقرير أن الشبكة تمتلك قوائم لـ117 ألف معتقل، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تزيد على 215 ألف معتقل، 99 في المائة منهم لدى القوات الحكومية.
وتجري عمليات الاعتقال إما على حواجز التفتيش المتواجدة في كافة المحافظات، والتي ينتشر معظمها في محافظتي دمشق وريف دمشق، أو عبر عمليات المداهمة التي تنفذها القوات الحكومية بالدرجة الأولى، و”داعش” بالدرجة الثانية.
بدوره، أشار فضل عبد الغني، مدير الشبكة، إلى أن “فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في الضغط على السلطات السورية لإخراج معتقلين، أدى إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري بعدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، خاصة أن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة”.
وأضاف “معظم المعتقلين لدى القوات الحكومية اعتقلوا بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، إضافة إلى حالات اعتقال عشوائية بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري”.
