وكانت اثنتان من وسائل الاعلام اليابانية ذكرتا مطلع الاسبوع الجاري ان اسم وزير الصناعة مرتبط بالفضيحة الواسعة “لاوراق بنما”. واشارتا الى انه كان لفترة قصيرة مدير شركة اوفشور في البهاماس، لكنه نفى ذلك بشدة. وعارضت وسائل اعلام عدة تأكيداته ونشرت وثائق تثبت انه كذب.
واتهمت صحف بما فيها صحف يمينية الجمعة وزير الصناعة بانه كان مديرا لشركة اوفشور تتمركز في جزيرة جيرسي البريطانية حتى 2002 عندما كان رئيسا لبلدية لاس بالماس في ارخبيل الكناري.
لا رجعة عن القرار
وقال وزير الصناعة في بيان “سلمت قراري بالاستقالة الذي لا رجعة عنه (…) نظرا للاساءة الواضحة التي يسببها هذا الوضع للحكومة وللحزب الشعبي” الذي يقوده رئيس الوزراء ماريانو راخوي.
واضاف ان الاساءة التي سببها لحزب “ترتدي طابعا خطيرا في الظروف السياسية الحالية”.
وكان الحزب الشعبي فقد اغلبيته المطلقة في البرلمان بعد انتخابات كانون الاول/ديسمبر الماضي، ويبدو حاليا عاجزا عن التوصل الى تنصيب مرشحه لرئاسة الوزراء راخوي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، في غياب حلفاء.
وحاول مانويل سوريا تقديم توضيحات في الايام الاخيرة لكن الصحف ردت عليه يوميا بنشر معلومات تناقض تأكيداته.
وقال انه استقال “بعد سلسلة من الاخطاء في الايام الاخيرة”، لكنه لم يعترف سوى “بنقص في معلومات دقيقة حول وقائع جرت قبل اكثر من عشرين عاما”.
“وثائق بنما”
تجدر الإشارة الى أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة ومقرها بنما، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.
جدير بالذكر أن شركات أو مصارف أوفشور، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
وأطلق اسم “وثائق بنما” على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.
هافنغتون بوست
