جاءت التحذيرات التي أطلقتها المعارضة السورية من تغييرات ديموغرافية ينتهجها النظام في سوريا، رداً على سياساته التي ينفذها بدعم من ميليشيات طائفية استقدمها من الخارج أو تلك التي تمارسها فصائل كردية تسعى لتمرير أجنداتها مستفيدة من فوضى الحرب.
وظهرت ملامح التغيير الديموغرافي الممنهج بشكل جلي عبر محاولات النظام، ومن خلفه إيران، استغلال الهدن في مناطق سورية عدة، كالزبداني والقلمون، والسعي لاستبدال سكانها بأبناء الطائفة العلوية من مناطق أخرى في سوريا، ككفريا والفوعة.
كذلك ظهرت من خلال إبعاد سكان حمص المعارضين لنظام الأسد وتوزيعهم على مناطق خارجها بموجب هدن أخرى.
وظهر السعي لتغيير التركيبة السكانية في مناطق سوريا مع محاولات تكييف المناطق الواقعة غرب البلاد تمهيداً لسيناريوهات محتملة للتقسيم، تكون فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد ذات أغلبية موالية له.
إلا أن محاولات التغيير الديموغرافي برزت أيضاً في الكانتونات الكردية التي أعلنت من طرف واحد، حيث يتهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ووحدات الحماية بإبعاد العرب من مناطقهم شمال شرق سوريا بعد طرد “داعش” منها، وبالأخص في تل أبيض، وهي نفس الاتهامات التي أطلقتها المعارضة على لسان رئيس الحكومة المؤقت أحمد طعمة.
ولم تستثن العاصمة دمشق من محاولات توطين آلاف القادمين والمجنسين حديثاً من إيران، وتمكينهم وإطلاق يدهم في المناطق الدينية والمزارات الشيعية.
وآخر ما تكشف عن مساعي التغيير الديموغرافي جاء من مضايا المنكوبة، حيث تلقى الأهالي هناك إنذارات إخلاء من قبل عناصر ميليشيات حزب الله سعياً لتهجيرهم من بيوتهم، ما دعا المجلس الثوري المحلي في مضايا إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف التهجير الممنهج.
العربية