قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إنه يتمنى أن تسمح أطراف الأزمة في قضية سد النهضة للاتحاد بتقديم المساعدة في حل الخلافات العالقة بينها.
وأشار إلى أن إثيوبيا والسودان يرغبان في مشاركة أكبر للوساطة الأفريقية في قضية سد النهضة، لكن مصر لديها تحفظات على ذلك بالنظر لوجود عملية بدأت سابقًا في واشنطن.
وأضاف بأن الأمر متروك للأطراف ولكن “نتمنى أن يسمحوا للاتحاد الأفريقي ومساعيه الحميدة وخبراته للمساعدة في حل الخلافات العالقة لأنهم متفقون على قدر كبير من القضايا”.
وأشار رئيس المفوضية إلى أن هذه الأنواع من القضايا يجب حلها سلميا، ويفضل أن يتم حلها من قبل الأفارقة أنفسهم.
موسم الأمطار
من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة خلال 6 أشهر المقبلة، قبل أن يأتي موسم الأمطار، حيث ستحتجز بلاده المياه للمرة الثانية لملء خزان السد.
وأضاف تيكلي “لا يمكننا القول إن إثيوبيا تملأ خزان السد، نحن فقط نحتجز المياه، والعام الماضي احتجزنا كمية صغيرة، فقط 6%”.
وتابع “نأمل أن تأتي الأمطار أكثر غزارة العام المقبل، حتى نتمكن من احتجاز كم أكبر من المياه” معربا عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق مع مصر والسودان خلال الأشهر المقبلة.
السودان الأكثر تضررا
من جانبه، أكد السودان أهمية الاستمرار في التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الخلافات القائمة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.
جاء ذلك بمداخلة لوكيل الخارجية محمد شريف عبد الله خلال فعالية للوزارة بالاشتراك مع وزارتي الري والموارد المائية والثقافة والإعلام، مع سفراء مجموعة الدول الأوروبية والأميركتين، حول آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة وموقف السودان من الملف، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
واعتبر عبد الله أن السودان أكثر دول الأطراف في مفاوضات سد النهضة تضرراً من إقامة السد، إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم بينها حول الملء والتشغيل.
وجدد المسؤول السوداني التأكيد أيضاً على التزام بلده واحترامه لوساطة الاتحاد الافريقي، ورغبته في أن تثمر عن حل يضمن الخروج باتفاق ملزم لكل الأطراف وفقاً لأساليب تفاوضية جديدة يتم الاتفاق عليها، مع منح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر.
يذكر أن إثيوبيا بدأت تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.
وتوقفت مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث منذ أغسطس/آب الماضي، دون التوصل إلى اتفاق، وحينها أعلنت إثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأول للسد.
نقلا عن الجزيرة
