أثار قرار حكومة النظام اليوم، بالموافقة على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة
بمبلغ 400 ألف ليرة سورية سخرية كبيرة بين المتابعين.
وجاء في القرار حسب ما ذكرت جريدة الوطن القريبة من النظام أن الحكومة وافقت على منح القرض بشرط أن
يسدد خلال سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة على القرض.
وقد أصبح القرار مادة للسخرية بسبب قيمته المتدنية التي تقارب70 دولارًا أمريكيًا.
فكتب حساب باسم أبو يزن “أي موظف يحق له حسب القانون قبض سلفة شهرين عن الراتب تسدد خلال سنة
بموافقة مدير المؤسسة في أي وقت لذلك القرار أقره القانون ولا معنى له سوى أنه إعلامي”
في حين سخر حساب باسم أنس شعبان من قيمته وكتب “القرض لا يكفي حفلة رأس السنة”
أما آمال صبري شكرت خزينة الدولة بسخرية وقالت “شكرا للخزينة التي ستتحمل أعباء القرض المكون من قرصين فلافل”.
في حين قال ناشطون أن القرض المكون من راتبين وأقل من نصف راتب جاء ليغطي عجز المصرف المركزي ماليًا، وأن القرض يحمل خفايا قانونية كموافقة رئيس الدائرة وهذا ما سيجعله لفئة معينة من الموالين للنظام والدائرة القريبة منه.
وفي ذات السياق أشارت عدة وكالات عالمية منها وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية إلى عجز مالي في حكومة النظام وتوقعت عدم استطاعته دفع مرتبات العاملين في حكومته بعد ثلاثة أشهر.
