نقل موقع “أويل برايس” الأميركي عن مصادر مقربة من البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يبحث جميع الخيارات المتاحة لجعل السعوديين يدفعون ثمن حرب أسعار الطاقة، ومن بينها طرح قانون يسمح بمقاضاة أرامكو والوصول إلى أموالها.
الموقع المختص في الشؤون الاقتصادية، يشير إلى أن الكثير من المستشارين المقربين من الرئيس ترامب يدفعون باتجاه تغريم السعودية الثمن، خاصة مع اقتراب الانتخابات وانهيار سوق المال والاقتصاد.
فمن بين الخيارات المطروحة سحب الدعم الأميركي للعائلة المالكة في السعودية.
ويوضح “أويل برايس” أن هذه العلاقة تأسست عام 1945 بين الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت والملك السعودي في ذلك الوقت عبد العزيز. وكانت الصفقة التي أبرمت بين الرجلين تنص على أن الولايات المتحدة ستتلقى جميع إمدادات النفط التي تحتاجها ما دامت المملكة العربية السعودية لديها نفط، وفي المقابل ستضمن الولايات المتحدة أمن آل سعود، العائلة الحاكمة.
لكن الصفقة –والكلام للموقع الأميركي- تغيرت قليلا منذ صعود صناعة النفط الصخري الأميركية ومحاولة السعودية تدميرها في الفترة بين 2014 و2016، حيث إن الولايات المتحدة لا تتوقع من الرياض ضمان تزويد الولايات المتحدة بالنفط الذي تحتاجه فقط، بل ينبغي أن تسمح أيضا للصناعة الصخرية الأميركية بمواصلة العمل والنمو.
وكلما شعر ترامب بغياب الفهم من جانب السعودية للمنفعة الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة للعائلة الحاكمة؛ يؤكد أن “الملك السعودي سلمان لن يستمر في السلطة لمدة أسبوعين من دون دعم الجيش الأميركي”.
إلى جانب سحب الدعم الأميركي، هناك خيارات أخرى متاحة للولايات المتحدة كإجراءات مؤقتة؛ ففي وقت مبكر من حرب أسعار النفط قال ترامب “سأفعل كل ما عليّ فعله لحماية عشرات الآلاف من عمال الطاقة وشركاتنا الكبرى”، وأضاف أن الخطط لفرض رسوم جمركية على نفط السعودية المصدَّر إلى الولايات المتحدة “بالتأكيد أداة من الأدوات المتاحة”.
وأكد “أويل برايس” أن وضع الرسوم الجمركية على النفط السعودي بدل النفط الروسي سيكون له معنى من منظورين رئيسيين: أولا الولايات المتحدة تستورد نحو 95% من النفط من السعودية، أي أكثر مما تستورده من روسيا، لذا فإن فرض عقوبات على النفط الروسي لن يكون له تأثير يذكر على وفرة الإمدادات الأميركية. وثانيا أن روسيا في وضع اقتصادي أفضل بكثير من السعودية، ويمكنها التعامل مع أي صدمات على تدفقات عائداتها ذات الصلة بالنفط.
ونظرا لاقتراب إجراء الانتخابات، فإن آخر شيء يريده الرئيس الأميركي الآن هو ارتفاع أسعار الديزل أو نقص الإنتاج، الأمر الذي من شأنه أن يزيد حدة الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا.
من بين الخيارات المتاحة على الطاولة في ظل الارتياب المتزايد للمجلسين التشريعيين في الولايات المتحدة تجاه السعوديين؛ التلويح بمشروع قانون نوبك.
وينقل الموقع عن مصادر في الإدارة الرئيسية أن إعادة طرح قانون نوبك على الطاولة قد تكون كافية لإقناع السعوديين بزيادة كبيرة في خفض الإنتاج المتفق عليه في الماضي مع الروس. وكما أوضح موقع “أويل برايس”، فإن الضغط من أجل توقيع ترامب على مشروع قانون نوبك في تزايد منذ أن بدأ السعوديون حرب أسعار النفط الأخيرة.
مشروع قانون نوبك سيجعل في واقع الأمر من غير القانوني تقييد إنتاج النفط والغاز أو تحديد الأسعار، علاوة على ذلك، سيلغي المشروع أيضا على الفور حصانة السيادة الموجودة حاليا في المحاكم الأميركية لأوبك كمجموعة، ولكل دولة عضوة فيها؛ وهذا من شأنه أن يترك السعودية عرضة للمقاضاة بموجب التشريع الأميركي الحالي لمكافحة الاحتكار.
فوق ذلك كله، يحق للولايات المتحدة بعد ذلك قانونيا تجميد جميع حسابات البنوك السعودية في الولايات المتحدة، والاستيلاء على أصولها في المملكة، ووقف جميع استخدام السعوديين للدولار الأميركي في أي مكان في العالم.
كما سيسمح للولايات المتحدة بملاحقة أرامكو السعودية وأصولها وأموالها، حيث إنها لا تزال وسيلة إنتاج وتداول مملوكة من قبل الدولة، وهذا يعني أنه يمكن أن يُطلب من أرامكو أن تنقسم إلى شركات أصغر دون أن يُعتبر ذلك خرقا لقواعد المنافسة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات أو التأثير على سعر النفط.
نقلا عن الجزيرة
