يصادف اليوم ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية، التي تأسست في 22 من آذار عام 1945 لتضم العديد من الدول العربية للتعاون بين الدول بالشؤون الاقتصادية والسياسية وحل مشكلات البلاد وحمايتها من أي عدوان خارجي، فهل نجحت الجامعة بذلك؟
اتمتة السجل العقاري هل ستساهم بخسارة الأملاك وتثبيت التزوير؟
في بداية تأسيس الجامعة ضمت 7 دولٍ عربيةٍ فقط وهي مصر والأردن والعراق ولبنان والسعودية وسوريا واليمن الشمالي، واتخذت من القاهرة مقراً لها، لتتوسع فيما بعد وتضم المزيد من الدول حتى ضمت 22 دولة عربية عام 2018، بحسب موقع ويكيبيديا.
إلا أن الجامعة علقت عضوية بعض الدول تعليقاً مؤقتاً في أوقات مختلفة، منها تعليق عضوية سوريا وليبيا عام 2011 ودول أخرى.
وعلى صعيد أهداف الجامعة ونجاحها لم تتكلل جهودها بالنتائج المرجوة وهي إثبات وجودها كقوة سياسية، بل كانت النتائج فاترة وسلبية في معظم الأحيان، بحسب محللون سياسيون.
وعجزت جامعة الدول العربية عن حماية بلادها العربية من أي عدوان خارجي يستهدف البلاد، كما فشلت بحل مشكلات البلاد السياسية أو الاقتصادية وإنهاء الصرعات الداخلية.
وعن موقفها تجاه ثورات الربيع العربي فلم تتخذ موقفاً واضحاً أو بارزاً تجاه معظم الثورات منها الثورة التونسية عام 2010 والمصرية عام 2011 وحتى اليمنية، واكتفت بدعوات وقف العنف، بحسب ما ذكرت صحيفة بي بي سي.
فيما أبرزت دورها إبان اندلاع الثورة الليبية لتؤيد الثورة الليبية وعملت على إسقاط النظام الليبي بشكلٍ سريع، ومن أبرز أعمالها مطالبة مجلس الأمن بفرض حظر جوي على الطيران الليبي لمنعه من قصف الثوار، كما علقت عضوية ليبيا خلال حكم نظام القذافي.
أما عن موقفها من الثورة السورية عام 2011 فلم يختلف كثيراً عن موقفها من باقي الثورات العربية، ومع اشتداد الثورة السورية وتفاقم قمع النظام لها طرحت الجامعة مبادرةً للعمل على حل للقضية السورية في شهر نوفمبر من العام ذاته، بحسب ويكيبيديا.
فاتهمت نظام الأسد بممارسة العنف ضد المدنيين وقمع المظاهرات وارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق الآلاف من السوريين.
وطالبت جامعة الدول العربية بالإفراج عن السجناء في معتقلات نظام أسد وسحب قوات الجيش من المدن والقرى السكنية والتفاوض مع زعماء المعارضة وهو ما وافق عليه نظام أسد دون تنفيذ.
وفي 16 نوفمبر علقت عضوية سوريا في الجامعة بعد استمرار نظام أسد بأعمال القمع والعنف ضد المدنيين دون الوفاء بعهد، ومنحته مهلة أيامٍ للموافقة على توقيع اتفاقية تتضمن إرسال لجنة مراقبة إلى سوريا.
وبعد مماطلة نظام أسد وتمديد المهلة استمر لأكثر من شهر وقعت الاتفاقية في 19 ديسمبر، ليتم إرسال اللجنة وينتهي تفويضها في شهر يناير من عام 2012.
لتقرر الجامعة طرح مبادة أخرى تطالب بتنحي رأس النظام بشار الأسد وتفويض نائبه ليحل مكانه، الأمر الذي رفضه نظام أسد واعتبره انتهاكاً وتدخلاً بشؤون سوريا الداخلية بشكل يتعارض مع مصالح الشعب السوري.
الأمر الذي دفع الجامعة لتجميد عضوية سوريا وفرض العقوبات عليها بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية، وهو ما انعكس سلباً على الشعب السوري دون تأثير بارز على نظام أسد، بحسب مصادر أخرى.
وجاء قرار فصل سوريا عن الجامعة بعد إجماع 18 دولة عليه، ليرفضه نظام الأسد ولبنان واليمن، في حين اتخذ العراق موقفاً حيدياً، لتبقى عضوية سوريا معلقة حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى فشل أعمال جامعة الدول العربية بحل الأزمات والصراعات في البلاد العربية ومنها سوريا لتستمر الحرب السورية حتى يومنا هذا مخلفةً خسائر بشريةٍ هائلة وأضرارٍ ماديةٍ كارثية.
بقلم سدرة فردوس
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
