استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إعادة التفاوض على الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، معتبراً أن العودة إلى الاتفاق «ليست بحاجة إلى تفاوض من الأساس، بل إلى توقيع» من بايدن.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن روحاني تأكيده، خلال اجتماع للحكومة، أنه «إذا ما عادت الأطراف الأخرى إلى الاتفاق النووي، فإن إيران ستعود أيضاً لجميع التزاماتها… كي نعود إلى الماضي، ليست هناك حاجة إلى وقت، وإنما هناك حاجة إلى إرادة». وقال في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: «ذلك الشخص (في إشارة إلى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب) المتاجر ضحل التعليم (شخبط) على ورقة وقال خرجت من الاتفاق النووي. حسناً… الآن، فليأتِ التالي (بايدن) بورقة ويوقع عليها. المسألة بحاجة إلى توقيع فقط. لا حاجة لوقت ولا لمفاوضات من الأساس».
وأضاف: «في أي وقت، بمجرد عودة 5+1 أو 4+1 (أي من دون الولايات المتحدة) إلى جميع التزاماتها، سنعود أيضاً إلى جميع الالتزامات التي قطعناها».
ودعت روسيا إيران، أمس، إلى التحلي بأكبر قدر من «المسؤولية» والامتناع عن «المزايدات» في الأزمة المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: «نتوجه بشكل خاص إلى الجانب الإيراني، وندعوه إلى عدم الانصياع للعبة المزايدات والتحلي بالمسؤولية. في هذا الوضع يجب أن نتحلى بأكبر قدر من المسؤولية».
ويأتي الموقف الروسي بعدما أعلنت إيران مؤخراً عزمها على تركيب 3 مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في البلاد في نطنز. واعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإعلان «مقلقاً جداً». وتبنى مجلس الشورى الإيراني قانوناً قد يؤدي إذا طُبق إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، ما سيقوض هذا الاتفاق المعلق. ويعود إلى روحاني توقيع النص، ليصدر القانون الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور. لكن الرئيس الإيراني ألمح، أمس، إلى أنه لا ينوي التوقيع على هذا النص.
وقال رئيس المجلس محمد باقر قاليباف، أمس، إنه كان من المفترض أن يقدم روحاني القانون للسلطات المعنية لتنفيذه في غضون 5 أيام من إقراره، «إلا أن هذا لم يحدث، وانتهت المهلة». ورغم أن قاليباف قادر من الناحية القانونية على تنفيذ القانون من دون موافقة روحاني، فإن هذه ستكون سابقة في السياسة الداخلية الإيرانية. ويعتقد مراقبون أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيتخذ قراراً في هذا الشأن.
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20 في المائة سنوياً في منشأة فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
كما يتضمن القانون إنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة للمواقع النووية الإيرانية بداية من الشهر المقبل، إذا ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية.
وصادق مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخولة بمراجعة التشريعات، لاحقاً على القانون. واتخذ البرلمان القرار كردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الذي تتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.
نقلا عن الشرق الأوسط
