تشهد تجارة العقارات في دمشق ركوداً كبيراً كما لم تعد مربحة كالسابق، تزامناً مع ازدياد التضخم في المنطقة و المرابح باتت رقما وهميا فقط.
بحسب جريدة الوطن، قال أحد أصحاب المكاتب العقارية في منطقة جرمانا بأن قانون البيوع العقارية أثر بشكل كبير على سوق العقارات، وذلك لاشتراط الموافقات الأمنية والتحويلات البنكية واللجان التي تم تشكيلها، لاحتساب السعر الرائج للمنازل في كل منطقة حيث ظلمت أبنية على حساب أخرى.
وأضاف المصدر بأن عمليات بيع المنازل الحالية اضطرارية، وأن بعض المغتربين عزفوا عن شراء العقارات نهائياً بعد مقارنة الأسعار في مناطق سيطرة النظام مع أسعار العقارات في دول اللجوء ليجدها متقاربة.
كما ترتفع أسعار مواد البناء والإكساء في تلك المناطق حيث بلغت تكلفة الإكساء الجيد للمتر المربع الواحد 600 ألف ليرة سورية، في حين بلغت أسعار المنازل في أسوأ منطقة بجرمانا 100 مليون ليرة، في حين تتراوح بين 300-600 مليون ليرة في المناطق الجيدة، بينما سعر المنازل في الغوطة 60 مليون ليرة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
