رفعت محافظة دمشق رسوم المواقف المأجورة بعد أشهر من إطلاقها لتحقيق إيراد مالي لصندوق المحافظة بذريعة دعم المشاريع الخدمية.
وشمل قرار رفع كلف الأجور المعلن من المحافظة وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام الخميس ،مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص وسفراء البعثات الدبلوماسية والقنصليات بحيث بلغت كلفة الرسم السنوي المعلن للموقف الواحد لشاغلي الشقق السكنية مليون ليرة بدلا من 300 ألف ليرة، ولجهات القطاع العام نصف مليون بدلا من 300 ألف ليرة وجهات السلك الدبلوماسي بما فيها منزل السفير، القنصل، السفارة، مليون بدلا من 500 ألف ليرة، ومليونين ونصف المليون لأصحاب الشركات التجارية ومكاتب السفر والطيران وشحن البضائع والبنوك والفنادق والمدارس والمشافي والمعاهد والنوادي الرياضية بدلا من 600 ألف ليرة.
وتضمن القرار إشغالات المطاعم وصالات الأفراح والمناسبات أصبحت 3 ملايين ونصف بدل 600 ألف ليرة، وشمل التعديل ثمن الشاخصة أمام الموقف 200 ألف ليرة وثمن المسامير الخزفية 150 ألف ليرة وثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص 100 ألف ليرة.
بعد إطلاق خدمة المواقف المأجورة في دمشق اشتكى الأهالي بأنهم سيضطرون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة في حال أرادوا ركن سياراتهم في الشوارع المحيطة بمكان عملهم والواقعة ضمن نطاق المواقف المأجورة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
