عمد مكتب عقاري في المزة لتسكين مجموعة من الطلاب (شباب وفتيات) في بيت غرفتين، ما يعرف “بالمساكنة”، مقابل الحصول على عمولة مرتفعة، وذلك بسبب غلاء العقارات وإهمال الحكومة لإيجاد حلول.
نشر موقع أثر برس القريب من النظام اليوم بأنّ الخبير العقاري محمود زيدان كشف عن انتشار كبير للمكاتب العقارية، والتي تستغل حاجة الناس للعقارات وبالمختصر “سرقتهم باتت على المكشوف دون رقيب أو حسيب”.
وقام مكتب بتوثيق عقد إيجار باسم شخص واحد، وبقي الطلاب شباب وبنات في المنزل دون أي رابطة بينهم، أي سكنهم “كمساكنة” باسم طالب واحد مقابل مبالغ إضافية لصاحب المكتب، وفق المصدر.
فيما تشهد عقارات دمشق انعدام حركة البيع والشراء، ما اضطر أصحاب المنازل المعروضة للبيع إلى تخفيض أسعارهم، في محاولة للقضاء على حالة الركود التي تشهدها الأسواق، بحسب ناشطين.
وتسببت زيادة أسعار مواد البناء وانخفاض قيمة الليرة مع بقاء الانخفاض في الدخل، يضاف لها تصرفات حكومية خاطئة إلى تأزم سوق العقارات وارتفاع الأسعار، ما اضطر الأهالي لبيعها في محاولة لتامين لقمة عيشهم.
كما صرح عضو مجلس الشعب التابع للنظام زهير تيناوي بأن اضطرار “المواطنين” لبيع ممتلكاتهم، سيفضي لحالة من الركود في الأسواق مستقبلاً، نتيجة عدم توفر السيولة.