يسعى نظام الأسد إلى إلقاء تبعات فشله وفساده الاقتصادي على المواطن السوري سواء كان صناعياً أو تاجراً أو إنساناً فقيراً في بلد فقد مقومات الحياة.
فالسوري الذي يعيش في مناطق سيطرة النظام مهدد بسلب أمواله في أي لحظة بحجة الضرائب والرسوم من أجل تأمين موارد يغطي بها النظام نفقات حملاته العسكرية وقصفه المتواصل على المناطق المحررة، وذلك بعد أن أفلس وخسر الموارد الطبيعية من النفط والغاز التي سرقها لعشرات السنين بدون رقابة ولم يتبق أمامه سوى التسلط على جيوب الناس ومدخراتهم بحجج الإتاوات والضرائب والحواجز والترفيق وأساليب أخرى والتي كان آخرها القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية.
