رئيس حكومة النظام: “رفع سعر المحروقات لتوفير الخدمات للمواطنين”

برر رئيس حكومة النظام كغيره من أعضاء حكومته رفع سعر المحروقات بذريعة تأمينها، وأن الحكومة لو لم تفعل ذلك لتوقفت جميع الخدمات للأهالي.

وأدلى رئيس الحكومة حسين عرنوس أمس بتصريحات صحفية لوسائل إعلام النظام والمقربة منه، ونشرت صفحة الحكومة في فيسبوك تبريرات عرنوس حول قرار رفع أسعار المحروقات قبل يومين، وأقرّ بأن “أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقسى من اتخاذ القرار”.

وقال أيضا “كنا أمام خيارين إما أن تفقد المشتقات النفطية من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكل بسيط يساعد في تأمينها”، وتذرع زاعماً بأنه من دون اتخاذ هذا القرار كان الواقع سيكون هو وقف النشاط الاقتصادي ووقف جميع الخدمات التي تقدم للأهالي.

كما أشار عرنوس إلى أن إنتاج النفط قليل بسبب عدم سيطرة قوات النظام على الآبار النفطية لذلك يجري استيرادها من الخارج، مضيفا بأن زيادة الأسعار ليست “سياسة اقتصادية” لدى الحكومة لكن فرضتها الظروف، و لم ينسَ الحديث عن “الانفراجات” التي تلاصق ألسنة المسؤولين.

وجلب وزير التجارة الداخلية عمرو سالم على نفسه سيلاً من الانتقادات اللاذعة بعد خروجه أمس على إذاعة شام أف إم عندما قال “زيادة 200 ليرة على ليتر المازوت ما بينحكى فيه”.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها فيسبوك منذ يومين القرار القاضي برفع أسعار المحروقات، فحدد سعر مبيع ليتر البنزين أوكتان 90 المدعوم ثلاثة آلاف ليرة سورية ومبيعه في السعر الحر (المباشر) بقيمة أربعة آلاف و900 ليرة، فيما رفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 لخمسة آلاف و300 ليرة.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة المحروقات زادت معاناة الأهالي بشكل مضاعف لارتباط جميع الخدمات والأمور المعيشية في المحروقات الشحيحة أصلاً دون إجراء من الحكومة يخفف تلك المعاناة مع دخول الشتاء.