بيروت: بولا أسطيح
الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لإطلاق برامج لنقل أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى دول أخرى مع تخطي عدد 
المسجلين منهم المليون و200 ألف وتراجع المساعدات المالية والغذائية وسقوط طرح إقامة مخيمات تؤويهم بعدما تحول مادة للتجاذب السياسي.
وحثّ سلام بعد اجتماع عقده مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في السراي الحكومي في وسط بيروت على وجوب اتخاذ قرارات لمشاركة لبنان عبء النازحين، عبر إطلاق برامج لنقل أعداد كبيرة منهم إلى دول أخرى، فيما أوضح وزير الاقتصاد الآن حكيم أن الخسائر المباشرة من جراء اللجوء السوري هي بحدود 7.5 مليارات دولار.
وأشارت مصادر سلام إلى أن دعوته لنقل أعداد من اللاجئين إلى دول أخرى «لا تنطلق من معطيات ملموسة في هذا الاتجاه»، نافية أن تكون أي دولة أعربت عن نيتها الحقيقية باستضافة عدد من اللاجئين الموجودين في لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المساعدات المالية لم تعد كافية واصلا هي لم تكن يوما بالقدر اللازم، وبالتالي بات من الواجب التحرك على نطاق أوسع في ظل الخلافات داخل الحكومة على إنشاء مخيمات لهؤلاء اللاجئين ورفض قسم من القوى السياسية لهذا الطرح خوفا من تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين»، الذين نزحوا إلى لبنان منذ عام 1948.
وعدت المصادر أن تركيا والأردن أثبتا مع اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 وبدء توافد اللاجئين إليهما بأنهما «أكثر كفاءة منّا بإدارة الملف، إذ كانت الجهات المعنية تظن أن اللاجئين بضع مئات سيبقون لبضعة أسابيع فإذا بهم بضعة ملايين قد يكونون قد لجأوا لسنوات طويلة». ويبدو أن طرح إنشاء مخيمات للاجئين في لبنان على غرار ما هو حاصل في تركيا والأردن، سقط كليا بعدما تحول مادة للتجاذب السياسي. وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أعلن بوقت سابق أن وزارته ستنشئ مخيمات حتى لو لم يوافق عليها الجميع، لكن موقفه لاقى حملة كبيرة شاجبة قادها بشكل خاص وزراء التيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون. ولعل وزير الخارجية جبران باسيل كان من قطع الطريق نهائيا على الطرح المذكور حين قال إن «مسألة المخيمات بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء.. وهي لن تمر لا اليوم ولا بعد مائة سنة». وتشير الأجهزة المعنية إلى أن هناك ما بين 700 و900 مخيم عشوائي، تضم 17 في المائة من النازحين الذين لا يخضعون لأي نوع من الرقابة.
وقد تخطى عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في لبنان المليون و200 ألف لاجئ، فيما ترجّح السلطات اللبنانية أن يكون عددهم الإجمالي تجاوز المليونين.
واستضافت ألمانيا نحو 4 آلاف من هؤلاء اللاجئين العام الماضي، جرى ترحيلهم على دفعات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وقررت الحكومة أخيرا وبإطار مساعيها لمواجهة أزمة اللجوء، وقف استقبال أعداد جديدة من اللاجئين السوريين، إسقاط صفة النازح عمن يدخل إلى سوريا ويريد العودة إلى لبنان، والتدقيق بحقيقة امتلاك السوريين الموجودين في لبنان صفة نازحين.
وتأثر اللاجئون السوريون في لبنان بشكل كبير بالقرار الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تخفيض إعانات الغذاء التي يقدمها شهريا من 30 دولار أميركي شهريا إلى 20 دولارا لكل لاجئ. وقد بدأ تطبيق هذا القرار مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) في لبنان وقرارات مماثلة في الأردن وتركيا ومصر والعراق والداخل السوري.
وأفادت دراسة البنك الدولي، التي أجريت بطلب من الحكومة اللبنانية نهاية العام الماضي، بأن المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين السوريين بلغت 1.1 مليار دولار، ونبّهت إلى أن 170 ألف لبناني سيكونون تحت خط الفقر في إطار التداعيات السورية على لبنان، علما بأن 40 في المائة من اللبنانيين هم أصلا تحت هذا الخط.
المسجلين منهم المليون و200 ألف وتراجع المساعدات المالية والغذائية وسقوط طرح إقامة مخيمات تؤويهم بعدما تحول مادة للتجاذب السياسي.وحثّ سلام بعد اجتماع عقده مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في السراي الحكومي في وسط بيروت على وجوب اتخاذ قرارات لمشاركة لبنان عبء النازحين، عبر إطلاق برامج لنقل أعداد كبيرة منهم إلى دول أخرى، فيما أوضح وزير الاقتصاد الآن حكيم أن الخسائر المباشرة من جراء اللجوء السوري هي بحدود 7.5 مليارات دولار.
وأشارت مصادر سلام إلى أن دعوته لنقل أعداد من اللاجئين إلى دول أخرى «لا تنطلق من معطيات ملموسة في هذا الاتجاه»، نافية أن تكون أي دولة أعربت عن نيتها الحقيقية باستضافة عدد من اللاجئين الموجودين في لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المساعدات المالية لم تعد كافية واصلا هي لم تكن يوما بالقدر اللازم، وبالتالي بات من الواجب التحرك على نطاق أوسع في ظل الخلافات داخل الحكومة على إنشاء مخيمات لهؤلاء اللاجئين ورفض قسم من القوى السياسية لهذا الطرح خوفا من تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين»، الذين نزحوا إلى لبنان منذ عام 1948.
وعدت المصادر أن تركيا والأردن أثبتا مع اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 وبدء توافد اللاجئين إليهما بأنهما «أكثر كفاءة منّا بإدارة الملف، إذ كانت الجهات المعنية تظن أن اللاجئين بضع مئات سيبقون لبضعة أسابيع فإذا بهم بضعة ملايين قد يكونون قد لجأوا لسنوات طويلة». ويبدو أن طرح إنشاء مخيمات للاجئين في لبنان على غرار ما هو حاصل في تركيا والأردن، سقط كليا بعدما تحول مادة للتجاذب السياسي. وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أعلن بوقت سابق أن وزارته ستنشئ مخيمات حتى لو لم يوافق عليها الجميع، لكن موقفه لاقى حملة كبيرة شاجبة قادها بشكل خاص وزراء التيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون. ولعل وزير الخارجية جبران باسيل كان من قطع الطريق نهائيا على الطرح المذكور حين قال إن «مسألة المخيمات بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء.. وهي لن تمر لا اليوم ولا بعد مائة سنة». وتشير الأجهزة المعنية إلى أن هناك ما بين 700 و900 مخيم عشوائي، تضم 17 في المائة من النازحين الذين لا يخضعون لأي نوع من الرقابة.
وقد تخطى عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في لبنان المليون و200 ألف لاجئ، فيما ترجّح السلطات اللبنانية أن يكون عددهم الإجمالي تجاوز المليونين.
واستضافت ألمانيا نحو 4 آلاف من هؤلاء اللاجئين العام الماضي، جرى ترحيلهم على دفعات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وقررت الحكومة أخيرا وبإطار مساعيها لمواجهة أزمة اللجوء، وقف استقبال أعداد جديدة من اللاجئين السوريين، إسقاط صفة النازح عمن يدخل إلى سوريا ويريد العودة إلى لبنان، والتدقيق بحقيقة امتلاك السوريين الموجودين في لبنان صفة نازحين.
وتأثر اللاجئون السوريون في لبنان بشكل كبير بالقرار الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تخفيض إعانات الغذاء التي يقدمها شهريا من 30 دولار أميركي شهريا إلى 20 دولارا لكل لاجئ. وقد بدأ تطبيق هذا القرار مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) في لبنان وقرارات مماثلة في الأردن وتركيا ومصر والعراق والداخل السوري.
وأفادت دراسة البنك الدولي، التي أجريت بطلب من الحكومة اللبنانية نهاية العام الماضي، بأن المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين السوريين بلغت 1.1 مليار دولار، ونبّهت إلى أن 170 ألف لبناني سيكونون تحت خط الفقر في إطار التداعيات السورية على لبنان، علما بأن 40 في المائة من اللبنانيين هم أصلا تحت هذا الخط.
