أصدر رأس النّظام اليوم الإثنين، مرسومًا تشريعيًا خاصًا بتفاقم الإصابة لدى جرحى قواته جرّاء العمليات الحربية، وفق المرسوم.
بحسب صحيفة الوحدة شبه الرسمية لدى حكومة النّظام، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2022 القاضي بتعديل المادة /43/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته، والمادة /42/ من قانون معاشات عناصر الأمن في قوات النظام الصادر عام 2012.
ووفق المرسوم الجديد يمكن للعنصر المصاب المنتهية خدمته أن يعيد العرض على المجلس الطبي العسكري أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه شريطة أن تكون الإصابة بسبب الحرب أو العمليات الحربية، وأن يثبت العنصر العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.
تمنح الحقوق المترتبة للعنصر الذي يشمله المرسوم بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.
وفي حال كان العنصر المصاب خارج البلد فيجب أن يثبت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص، ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن.
الجدير ذكره أنّ عناصر قوات النّظام المصابين يطالبون حكومة النّظام بدعم مادي لقاء إصاباتهم في حرب النّظام ضدّ الشعب السوري الأعزل، في حين تقابل الحكومة طلباتهم بالتأجيل والإهمال، وفق ناشطين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
