قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا , إن “وقف إطلاق النار” في سوريا “هش”، لكن هناك تقدماً “ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه”, مشيراً إلى أن “الانتخابات البرلمانية والرئاسية جزء من المفاوضات”.
ونقلت صحيفة (الحياة) اللندنية, عن ديميستورا, قوله في حديث نشرته في عددها الصادر يوم السبت, أن “وقف العمليات العدائية” في سوريا بعد مرور أسبوع على تنفيذه “هش وليست هناك ضمانة بالنجاح، لكن هناك تقدماً وكان مرئياً ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه”.
ولفت إلى انخفاض مستوى الحوادث والنشاطات العسكرية والقتلى منذ بدء الاتفاق وارتفاع مستوى وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة, مشيرا إلى سعي أميركا وروسيا من خلال ترؤسهما مجموعة العمل الخاصة بوقف النار للعمل “في شكل مكثف لاحتواء أي حادثة والحرص على منع التصعيد”.
ودخل اتفاق وقف “إطلاق النار” في سوريا حيز التنفيذ في 27 شباط الحالي، عقب ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف “العمليات القتالية” في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذييصادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف “الأعمال العدائية” في سورية.
وأضاف ديميستورا أن الخروقات في مناطق حماه و حمص و اللاذقية ودمشق “مصدر قلق”، مشدداً على دور الطرفين الراعيين ورئيسي مجموعة العمل الخاصة بالاتفاق، روسيا وأميركا، اللذين قاما بالتأكيد على نقطة مهمة، “هي أنه عندما تحصل حادثة معينة ألا تتحول إلى سلسلة من الأحداث ويجب أن يتم احتواؤها وألا يحصل تصعيد وقتها كي لا يكون اتفاق وقف العمليات العدائية في خطر”.
وتابع أن “الأميركيون والروس طوروا نظاماً ليس كاملاً لكن بالتأكيد نظام خلاق مبني على: أولاً، اتصالات على الأرض, ثانياً، مراكز عملياتية تعتمد على تكنولوجيا متطورة لمراقبة الخروقات الكبيرة, لن تسجل هذه المراكز بندقية كلاشنيكوف، بل ستسجل سقوط قذيفة مورتر أو طائرة تطير وتقصف أو صاروخ أو قذيفة عبر مراكز العمليات في موسكو وجنيف وواشنطن وعمان، ستكون هناك إمكانية لتوفير رقابة تكنولوجية متطورة, الأهم أنها وفرت إمكانية للدولتين الراعيتين والمسؤولتين عن الاتفاق، للسيطرة على تنفيذ اتفاق وقف العمليات العدائية بحيث لا تكون نمطاً أو اتجاهاً يؤدي إلى انهيار محتمل للاتفاق”.
وقلل دي مستورا من حجم ما قالت عنه المعارضة من حيث عدد الخروقات الروسية والنظام للهدنة، واعتبر أن الخروقات “ليست في مستوى جدي”, مضيفا أن “ما رأيناه هو انخفاض عدد القتلى في حد كبير, كنا نتحدث سابقاً في شكل وسطي عن ١١٠ غارات يومياً وعن حوالي ١٥٠ قتيلاً يومياً”.
وكانت “هيئة التفاوض” المعارضة قالت في رسالة إلى الأمم المتحدة, الأحد، إن “الانتهاكات من قبل النظام، والجهات الداعمة له، تواصلت رغم دخول الهدنة يوم السبت حيز التنفيذ”، كما طالب “الائتلاف الوطني” المعارض, يوم السبت, مجلس الأمن “بالتصرف” بعد اتهامه النظام بارتكاب “خروقات” خلال الساعات الأولى من “الهدنة”، في حين نفى مصدر عسكري ارتكاب الجيش النظامي أية “انتهاكات” لاتفاق الهدنة.
وعن تقييمه لتنفيذ الأمور المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، قال ديميستورا إنه “في هذه الفترة من العام الماضي، ما هو عدد الناس المحاصرين الذين تم الوصول إليهم؟ العدد هو صفر, المناطق المحاصرة التي تم الوصول إليها، هي صفر أيضاً الآن، هناك لدينا تغيير جوهري في الأرقام, لدينا الآن على الأقل 7 أو 8 مناطق محاصرة تم الوصول إليها, كما دخلت أكثر من 200 شاحنة إلى مناطق محاصرة وإلى ١١٥ ألف شخص”.
وكشف عن خطط الأمم المتحدة الرامية للوصول إلى ٥٠ ألف شخص آخرين في هذا الأسبوع، من بينها داريا ومناطق في الغوطة الشرقية, مطالباً النظام أن “يقوم بالسماح للعملية بطريقة أسرع, كما ويجب السماح بمعدات طبية”.
وبدأت الأمم المتحدة مؤخرا بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى البلدات السورية المحاصرة وتواصل ذلك مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وذكر ديميستورا أن “أجندة الحل واضحة هو القرار ٢٢٥٤ مبنى على ثلاثة أمور: أولاً، مناقشات للوصول إلى حكومة جديدة. ثانياً، دستور جديد, ثالثاً , انتخابات برلمانية ورئاسية خلال ١٨ شهراً, هذه هي الأجندة للعملية السياسية”.
وتابع “كان علينا أن نجمد المفاوضات, لأنه كانت هناك أمور إجرائية وأمور عملياتية على الأرض”، وشرح آلية المفاوضات التي ستنطلق ظهر يوم التاسع من الشهر الحالي بأنها ستكون وفق أسلوب جديد اسمه “لقاءات غير مباشرة”, مشيرا إلى أن اللقاءات ستكون “في شكل منفصل في مواعيد مختلفة وغرف مختلفة, في الأمم المتحدة أو في مدينة جنيف بحسب الظروف”.
وكان دي ميستورا قرر تأجيل موعد استئناف مفاوضات جنيف بشأن سوريا الى 9 من الشهر الجاري, لاسباب “لوجستية وفنية”, بعد ان تم تعليق جولة اولى منها في 3 شباط الماضي, فيما اعلنت هيئة التفاوض انه لم يتم اخطار الهيئة “رسميا” بموعد استئناف المحادثات و مشددة على أهمية تطبيق المطالب الانسانية المتمثلة بالافراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق, قبل البدء باي محادثات جدية.
وأوضح المبعوث الدولي رداً على سؤال .. أن قرار الحكومة السورية في إجراء انتخابات برلمانية في ١٣ نيسان المقبل “سيناقش خلال المفاوضات في جنيف”.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات برلمانية في 13 من شهر نيسان المقبل, وذلك بعد ساعة فقط من إعلان الاتفاق الروسي الامريكي على الهدنة بسوريا.
سيريانيوز
