ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن بيانات متوافقة صادرة من كل من ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ لفتت إلى أن تركيا سحبت بصورة متكررة تصاريح خروج لأسر سورية في اللحظات الأخيرة لأن أرباب هذه الأسر من أصحاب المؤهلات العليا كمهندسين وأطباء أو فنيين متخصصين، مشيرة إلى غضب دول أوروبية حيال ذلك.
وقالت المجلة، استنادا إلى جلسة داخلية للتكتل في بروكسل، إن تركيا بدلا من ذلك ترسل الكثير من “الحالات المرضية الصعبة أو اللاجئين الحائزين على قدر متدن للغاية من التعليم”، مضيفة أن أوليه شرودر وكيل وزارة الداخلية الألمانية أدلى بأقوال مشابهة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان (بوندستاج)، وفقا لـ “الجزيرة”.
وقالت المجلة إن تركيا أبلغت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في الوقت الحالي رسميا بأنه لن يتم السماح بخروج الأكاديميين السوريين وفقا لآلية “واحد مقابل واحد” أي السماح لكل لاجئ سوري بالانتقال إلى أوربا مقابل كل لاجئ يعاد من اليونان إلى تركيا وذلك وفقا لاتفاق اللاجئين الموقع في الثامن عشر من مارس/آذار الماضي بين تركيا والاتحاد الأووبي.
ويجري العمل بهذه الآلية منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، وتنص الاتفاقية على حد أقصى من اللاجئين بـ72 ألف شخص. وفي العادة تبت المفوضية في الأشخاص الذين يحق لهم الانضمام لبرنامج إعادة التوطين، وقالت المجلة إن الحكومة التركية في المقابل فرضت أن تكون هي صاحبة الخيار الأول وكان موظفون تابعون للمفوضية قد صرحوا بصورة غير رسمية بأنهم لا يفعلون شيئا تقريبا سوى ختم القوائم التي تسلمها لهم تركيا.
تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بعد الـ 20 من الشهر الماضي، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وانخفض عدد المهاجرين، الذين ضبطتهم فرق خفر السواحل التركية، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 80 %، في حين أن الشهر المذكور، هو الشهر الوحيد، الذي لم يشهد وقوع حالات غرق، في غضون مدة 15 شهرا، أي منذ شهر فبراير/ شباط 2015
ترك برس