مع بدء محادثات الجولة الجديدة من جنيف 3، أمس الأربعاء، كان واضحاً مدى التفاوت بين المعارضة السورية والنظام في الأولويات والنقاشات. فقد صبّ وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية كل تركيزه على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والإصرار على بحث مصير رئيس النظام بشار الأسد، وتجاهل الانتخابات البرلمانية الشكلية التي تجريها السلطة، في وقتٍ كان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يُصعّد، على محطة أميركية، داعياً المعارضين إلى “التخلّي عن فكرة الحكومة الانتقالية”، وذلك وسط خوض النظام انتخاباته التشريعية الخاصة.
في جنيف، بحث وفد المعارضة أمس الأربعاء، مع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في أولى جلسات الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف، مسألة الحكومة الانتقالية، حسبما ذكرت مصادر عربية مطلعة لـ “العربي الجديد”. وكشفت المصادر أن “المعارضة السورية طالبت دي ميستورا بالضغط على النظام لوقف هجماته ضد مناطق المعارضة، وإكمال تطبيق قرار وقف الأعمال العدائية، من إيصال للمساعدات الإنسانية (للمناطق المحاصرة) وإطلاق سراح المعتقلين”.
وتحاول المعارضة السورية المحافظة على إيجابيتها التي تعاملت فيها مع الأمم المتحدة في الجولة السابقة، لإثبات جديتها بالعملية السياسية، على خلاف النظام الذي اتهمه فريق الأمم المتحدة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، ورفض القدوم إلى جنيف حتى يوم غد الجمعة، بغية الانتهاء مما يسميه انتخابات برلمانية. وبناءً على ذلك، استكمل الوفد بقية الأوراق التي طلب المبعوث الدولي الإجابة عنها في نهاية الجولة السابقة، وقدمت فيها الهيئة العليا تصورها الكامل للمرحلة الانتقالية، ووضعتها ضمن ثلاث أوراق على أنها رؤية المعارضة السورية لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية، وتحوي داخلها إجابات لـ 29 سؤالاً تقدم بها دي ميستورا، ورفضت الهيئة تقديم الأوراق بصيغة السؤال والجواب.
في المقابل، دعا نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قوى المعارضة السورية إلى “التخلّي عن حلمها، بتشكيل حكومة انتقالية”، واصفاً تشكيل حكومة انتقالية بأنه “قد يرقى لمرتبة الانقلاب”. ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأميركية، عن المقداد قوله، إن “تلك الفكرة لن تكون مقبولة أبداً”، مضيفاً أن “الانقسامات في صفوف المعارضة تجعل التفاوض مستحيلاً حول أي حل مستدام”. مع العلم أن عودة المعارك في الآونة الأخيرة بين النظام والمعارضة، تضع وفد المعارضة السورية في حالة حرجة، تحديداً الأعضاء الممثلين عن الفصائل العسكرية، إذ تُمارس عليهم ضغوط كبيرة من الفصائل لمقاطعة المفاوضات، نتيجة عدم وجود دعم عسكري حقيقي للفصائل، وهذا ما يضعف دورها في العمليات القتالية التي تجري ضد كل من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، و”قوات سورية الديمقراطية”، وقوات النظام السوري، حسبما ذكرت مصادر مطلعة داخل المعارضة.
وكان الزعبي قد جدّد في حديث لـ”العربي الجديد” فور وصوله إلى مقر إقامته في جنيف؛ مطلب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، استناداً إلى القرار 2254 وبيان جنيف 2012. وقال إن “بشار الأسد ليس رجل سلام ولا يريد أي حل سياسي في سورية، ينهي معاناة الشعب السوري ويعيد المهجرين إلى منازلهم”، مشيراً إلى ضرورة رحيل الأسد بكافة رموزه.
ودعا روسيا لـ “أداء دور أكثر إيجابية في هذه المرحلة، وإجبار النظام على الانخراط بشكل حقيقي في العملية السياسية، وألا تشارك بأي عملية عسكرية يخطط لها النظام ضد قوات المعارضة”، مشيراً إلى أن “ذلك سيقوّض العملية السياسية ويهدد بقاءها”.
في سياق الانتخابات التشريعية الخاصة بالنظام، والتي لم يعترف بها عدد كبير من الدول، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الأرجنتينية سوزانا مالكورا، أمس، أنه “من الواضح أن نتيجة العملية السياسية يجب أن تكون وضع دستور جديد تُجرى على أساسه انتخابات مبكرة”. ورأى أن “تلك الانتخابات التي ينص عليها الدستور الحالي تضمن سير عمل مؤسسات الدولة، كما ستضمن غياب الفراغ في السلطة”.
من جهته، اعتبر متحدث باسم الحكومة البريطانية في جنيف، أن “تنظيم الانتخابات يظهر إلى أي حدّ هذا النظام منفصل عن الواقع”، مشدّداً على أن “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يصبح ممكناً فقط بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي وتوقف المعارك”. في حين وصفت الخارجية الفرنسية الانتخابات السورية بـ”المهزلة”. أما الأسد، فقد أدلى وعقيلته أسماء بصوتيهما، صباح أمس، في مكتبة الأسد الوطنية الواقعة في ساحة الأمويين في وسط دمشق. وقال عقب التصويت “نرى حرباً عمرها خمس سنوات، لكن الإرهاب لم يتمكن من تحقيق الهدف الأساسي الذي وضع له وهو ضرب البنية الأساسية في سورية، البنية الاجتماعية والهوية الوطنية”. وأضاف أنه “من الطبيعي أن نكون سوية اليوم في هذا النوع من هذا الاستحقاق كمواطنين سوريين يدافعون عن هذا الاستحقاق”، رداً على معارضيه الذين وصفوا هذه الانتخابات بأنها “غير شرعية”.
وبحسب اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، فقد نُظّمت الانتخابات التشريعية في جميع المناطق ما عدا الرقة وإدلب والمناطق التي تشهد مشاكل أمنية”، بحسب وصفها. وقال محمد زبيدية، والذي يعمل في تصليح السيارات، إنها “دعابة، أنا لا أصدقها، إنه (الأسد) يريد أن يظهر أن لديه دولة وشعباً ونظاماً متيناً”. من جهتها، لم تشارك ميسون (45 عاماً) في الاقتراع، لأن “غالبية المرشحين من الأثرياء ويعيشون في الخارج ويبيعوننا كلاماً خلال الانتخابات”، على حد قولها. وتضيف ميسون التي تعمل نادلة في مطعم، “كنت أملك بيتاً في مخيم اليرموك غادرته بسبب المعارك، والآن أتنقل مع عائلتي من مكان إلى آخر”.
العربي الجديد
