دعا 20 مسؤولاً سابقاً وخبيراً أميركياً في بيان مشترك، إدارة الرئيس دونالد #ترمب لإنهاء ما وصفوه بـ”الابتزاز النووي” الإيراني ومواجهة إرهاب #الحرس_الثوري في المنطقة وبرنامج #طهران للصواريخ الباليستية المثير للجدل.
وأثنى الموقعون على قرار ترمب بالامتناع عن التصديق على امتثال إيران للاتفاق النووي وتوجهه لمعالجة نواحي القصور فى الاتفاق.
وأيد البيان أيضا إعلان الرئيس عن سياسة شاملة تتناول مجموعة كاملة من التهديدات الإيرانية ومخاطر الاتفاق.
وأشار الخبراء والمسؤولون السابقون إلى أن الصفقة المعروفة باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” لتنفيذ#الاتفاق_النووي، تحتوي على سلسلة من الإشكاليات ونتيجة لذلك “أصبحت #إيران على طريق الحصول على ترسانة أسلحة نووية بشكل قانوني”.
وقد تم تنظيم الرسالة من قبل المدير التنفيذي لمعهد الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتز، ومسؤول المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية راي تاكيه.
كما انضم إلى البيان باحثو معهد الدفاع عن الديمقراطية ومجموعة الخبراء المتميزة، بمن فيهم نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هينونين، والسناتور جوزيف ليبرمان، والمستشار الأقدم السابق لمدير المخابرات الوطنية جوزيف ديتراني، ووكيل وزارة الخارجية السابق لمراقبة التسلح والأمن الدولي روبرت جوزيف، ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي ديفيد أولبرايت، ومساعد وزير الدفاع السابق ماري بيث لونغ، للتعبير عن دعمهم للجهود المبذولة لإصلاح أوجه القصور في خطة العمل الشاملة للاتفاق النوري الإيراني.
وقال المدير التنفيذي لمعهد الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتز، إن خطة العمل الشاملة المشتركة، كما هي مكتوبة، تمكن #إيران “الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، من الحصول على الأسلحة النووية وتقنيات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات حيث إن القيود الرئيسية غائبة”. وأضاف: “إن قرار الرئيس ترمب بعدم التصديق على الاتفاق هو الخطوة الأولى الأساسية في إطار استراتيجية أميركية شاملة لحل العيوب القاتلة في خطة العمل المشتركة”.
من جهته قال رئيس معهد الدفاع عن الديمقراطيات، كليفورد دي ماي، إن ” الحرس الثوري الإيراني هو رأس الحربة في الإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني وعدوانه الإقليمي ويدعم بوحشية إيديولوجية الثيوقراطية في الداخل”.
وأضاف: “إننا نحيي قرار الإدارة بفرض عقوبات على المنظمة بأكملها كمجموعة إرهابية”.
هذا وأكد الموقعون على البيان تأييدهم لمحاولة الرئيس دونالد ترمب لإصلاح اتفاق إيران، لكنهم في نفس الوقت اعتبروا خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وإيران بأنها “واحدة من أكثر اتفاقات الحد من الأسلحة نقصا في تاريخ الدبلوماسية الأميركية لتحديد انتشار الأسلحة”.
وأبرز أوجه النقص بحسب البيان تتمثل في مسألة “الغروب” والتي تضمن لإيران استئناف كافة الأنشطة النووية بعد 8 سنوات بما فيها تخصيب اليورانيوم، كما تسمح لها بإجراء البحوث المتطورة لأجهزة الطرد المركزي وجدول التطوير.
كما أن من عيوب الاتفاق ضعف نظام التفتيش، ورفض إيران معالجة التهديد المتزايد للصواريخ الباليستية، بحسب البيان.
وأشاد الموقعون أيضا بعزم الرئيس ترمب على تصنيف الحرس الثوري القاتل للمرة الأولى على قائمة الإرهاب.
واعتبروا الحرس الثوري هو أداة النظام الإيراني للقمع في الداخل والعدوان في الخارج، ويجب مساءلتهم عن فظائعهم العديدة”.
وقال الموقعون: نأمل أن يجتمع البيت الأبيض والكونغرس معا لإصلاح هذا الاتفاق المعيب أساسا، والحد من الأنشطة غير المشروعة لإيران، ووضع حد للابتزاز النووي الذي تفرضه خطة العمل المشتركة الحالية.
وختم البيان بالقول: يجب أن نقترب على أفضل وجه من حلفائنا من أجل التوصل إلى موقف مشترك لمواجهة إيران التي هي أكبر خصوم أميركا في الشرق الأوسط”.
العربية نت
